يراوح مشروع إنشاء سوق جديد لبيع السمك "الميرة" في صيدا مكانه وفي دائرة الانتظار لحسم القرار النهائي من انجازه او تعديله او الغائه، بعد معارضة مجموعة من مهندسي صيدا نقله من مكانه الحالي قبالة ميناء الصيادين الى جنوب غربها، على أن يتمّ ردم مسافة 5500 متر مربع من البحر وإنشاء سنسول جديد.
ومشروع بناء "الميرة" اقترحته وزارة الأشغال العامة والنقل وبلدية صيدا بتمويل من منظمة الـ UNDP، وتصل كلفته الى مليون دولار اميركي، تتوزع بين الردم وإنشاء السنسول بتكلفة ما بين 600 و 700 ألف دولار، إضافة إلى بناء مبنى جديد بحوالى 200 ألف دولار، وتحويل الميرة القديمة لغرف للصيادين بما يضمن الاستفادة منها بشكل كامل.
ويؤكد رئيس نقابة صيادي الاسماك في صيدا نزيه سنبل لـ"نداء الوطن" أنّ "الهدف من المشروع تطوير تصريف الاسماك (الغلة التي يصطادها الصيادون يومياً)، حيث تعاني "الميرة" الحالية من عدّة مشاكل لجهة عدم التنظيم وانخفاض الارض عن الشارع العام، ودخول مياه الامطار وتجمّع المياه الآسنة والروائح الكريهة، ما يدفع الكثير من الزبائن الى عدم الحضور اليها والشراء من مكان آخر"، مضيفاً "اجتمعنا في النقابة وناقشنا الموضوع واعطينا موافقة مبدئية، حتى اننا وقّعنا كأعضاء مجلس النقابة على دراسة لكيفية وضع المعدات في السوق، ووقّعت مع نائب الرئيس محمد بوجي على الخريطة، ولكن بعض المهندسين اعترضوا على نقل "الميرة" وطالبوا بتطويرها في مكانها وادخال تعديلات على المشروع، فدخلنا في دوامة ولم نتبلّغ بأي قرار حتى الآن".
ولم يخفِ سنبل هواجسه من دخول المشروع في اطار الاجندة السياسية، بالرغم من دعم نائبي صيدا للصيادين وحقوقهم، آملاً من القوى الصيداوية في أن تتفق عليه وابعاده عن اي تجاذب او حسابات للوصول الى قرار نهائي يخدم الصيادين ويساهم في تطوير تصريف بيعهم للاسماك وبأفضل طريقة، قائلاً: "لست متفائلاً ولا متشائماً، لأنّ الاعتراض الاخير جعل صيادي الاسماك ينقسمون بالرأي بين مؤيد ومعارض، ولا نريد أن ندخل بأي خلافات في ما بيننا او مع الآخرين، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة حيث يرجو اللبنانيون الخلاص من الازمات الاقتصادية والمالية والمعيشية الخانقة سريعاً".
بلال شعبان
في المقابل، يقول المهندس بلال شعبان الذي ترأس لائحة "صوت الناس" في الانتخابات البلدية بدعم من "التنظيم الشعبي الناصري" لـ"نداء الوطن": "حتى الآن لم نتبلغ بأي قرار رسمي حول مصير المشروع، ونحن في الاساس لم نرفضه بالمطلق على اعتباره مهمّاً للصيادين ولتنمية قطاع الصيد وتصريف الاسماك، ولكننا طالبنا بإجراء تعديلات عليه لجهة ابقاء "الميرة" في مكانها، وبدلاً من ردم البحر وانفاق المال على السنسول ندعو الى دعم الصيادين"، معتبراً أنّ الاشكالية ليست في المشروع بحدّ ذاته بل في تهميش شرائح في المجتمع من مشاركة الرأي العام في القرار والاستماع عبر الأذن الطرشاء، واستبدال أصحاب الاختصاص بأصحاب المصالح، وها نحن اليوم أمام ردم لجزء من البحر بحجة تشييد ميرة جديدة للسمك حتى يستكمل مخطط إقفال أي منفذ إلى البحر في الجزء الجنوبي للمدينة، مع العلم بأنه يمكن تعديل وجهة المشروع للاستفادة من الأموال المرصودة له لتعود بالنفع الأكبر على قطاع الصيد فيها"، مضيفاً "الاختلاف وتعدّد الآراء حول أي مشروع هو غنى لنصل إلى الأفضل للمدينة ومجتمعها. وقد آن الأوان لكي تعي السلطات المسؤولة، محلية كانت أم مركزية، بأنّ المشاريع والقضايا التي تهمّ المجتمع يجب التوقف عن فرضها على الناس، والمطلوب مشاركتهم فيها للوصول إلى الأفضل". وتوقعت مصادر الصيادين أن تجري هذا الاسبوع اتصالات او لقاءات لحسم القرار لأنّ هناك قناعة بأهمية المشروع ولو جرى تعديل عليه.
