أعلن رئيس "تجمع مالكي الابنية المؤجرة" جوزيف زغيب في بيان أمس، مطالب التجمع في ظلّ الحقوق التي يعتبرونها مسلوبة منهم، وهي :
- اولا: المطالبة بإقرار قانون جديد لإيجارات الاماكن غير السكنية والمباشرة فوراً باعادة عمل اللجان الخاصة بحساب دعم فقراء المستأجرين والتي شكلت منذ زمن واستقبلت طلباتهم، خصوصا لأن موظفيها يتقاضون الآن رواتبهم من دون القيام بواجباتهم تحت أعذار اقل ما يقال عنها "سخيفة" تطيح فيها من جديد هيبة التقاضي والقضاء.
- ثانيا: إن رفع الدعم من قبل الدولة عن السلع الغذائية والحياتية، يجب أن يقابله، رفع الدعم التلقائي عن الايجارات من دون قيد او شرط.
- ثالثا: دعوة جميع المالكين من دون استثناء الى الإعتكاف الضرائبي وعدم دفع اي مستحقات من رسوم وضرائب ومعاملات خاصة بنقل الملكية وحصر الارث ... إسوة بجميع القرارات التي صدرت وما زالت تصدر من قبل الدولة، وآخرها وليس آخرا، قرارات التمديد التي تمت في بداية جائحة كورونا والتي يتفهمها المالكون على الرغم من خرقها للدستور اللبناني.
- رابعا: الدعوة الصادقة من التجمع لجميع المستأجرين من دون استثناء، لوضع يدهم بيد المالكين الداعمين الحقيقيين والأساسيين لهم ولحياتهم ومعيشتهم، لمطالبة الدولة بتأمين سكنهم اللائق.
- خامسا: الرفض المطلق للتصرفات الإعتباطية التي قامت وتقوم بها الدولة وتحت المظلة القانونية، كوضع الاشارات على جميع الاملاك السكنية وغير السكنية، في جميع المناطق المتضررة جراء الانفجار الكارثي للمرفأ، بغية وضع اليد عليها.
