دعا مصرف لبنان في بيان أمس، مجدداً الحكومة الى إقرار خطة لترشيد الدعم، ما يؤدي الى حماية العائلات الأكثر حاجة ويضع حداً للتهريب المتمادي على حساب اللبنانيين. وشدّد على أنه لن يستعمل التوظيفات الإلزامية، وعلى أن الدفعات التي يقوم بها حالياً هي من ضمن الفائض عن التوظيفات الإلزامية.
وعلى صعيد القطاع الطبي، أبلغت وزارة الصحة مصرف لبنان بالملفات ذات الأولوية بالنسبة إلى المستلزمات الطبية، وتمّ تسديد المطلوب إلى المصارف، والمعاملات قائمة لتسديد ما تبقى.
أما على صعيد الأدوية، أكّد "المركزي" أنه لا يزال ينتظر الأولويات التي ستحددها وزارة الصحة لتبليغها للمصارف، علماً أن تعاطي مصرف لبنان يقضي ببيع الدولارات على السعر الرسمي إلى المصارف، ولا علاقة له مباشرة بالمستوردين".
واضاف: "على صعيد البنزين، تمّ دفع ما يقتضي الى المصارف لتلبية الاعتمادات والكميات الموجودة حالياً كافية. والمسألة موضوع متابعة ما بين وزارة الطاقة ومصرف لبنان ولجنة الأشغال في مجلس النواب لوضع خطة ترشيدية تؤمن الاستمرارية. إنّ الفائض الموجود حالياً هو فائض مريح للبلد، مع العلم بأن شركة "ميدكو" MEDCO التي تمّ ذكرها في آخر بيان، قامت بما يقتضي وبتسوية أوضاعها وبتغذية السوق من دون انقطاع". وأمل "من كلّ الشركات أن تقوم بواجباتها كما يقتضي الأمر، علماً أن الكميات المطلوبة متوفرة". وكان مصرف لبنان أصدر موافقة مسبقة بعد أن تسلّم طلب موافقة وزارة الاقتصاد باستيراد القمح الى لبنان".
