مع بدء العمل بالتعميم رقم 158 الذي يفترض أن يسمح للمودعين الذين لديهم حسابات بالعملة الأجنبية بسحب 400 دولار نقداً و400 دولار بالليرة اللبنانية حسب سعر صرف منصة "صيرفة" المحدد بـ 12000 ليرة لبنانية، توجّهت رابطة المودعين الى جمعية مصارف لبنان ببيان عرضت فيه لجملة من المطالب وهي:
أولاً: عدم عرض عقود هي بمثابة عقود إذعان على المودعين والطلب إليهم توقيعها في مهل زمنية قصيرة حتى قبل تمكينهم من قراءتها وعرضها على مختصين قانونيين، والكف عن فرض شروط بمثابة التعجيزية وكأنما المودع يجبر على تسليم أمره وماله للمصرف الذي يستنسب سبل التعاطي معه فيها.
ثانياً: السماح لجميع المودعين من دون تمييز في ما بينهم أو في ما بين حساباتهم من السحب من ودائعهم بالعملة التي أودعوها بها ومن دون أي شرط أو قيد.
ثالثاً: عدم فتح حسابات جانبية جديدة بشروط جديدة وتعسفية.
رابعاً: عدم إضافة أية عمولات على السحوبات تحت ذرائع مختلفة وغير حقيقية.
خامساً: عدم إغلاق الحسابات المصرفية للمودعين مما يؤدي بشكل كبير إلى استبعاد مالي لجزء كبير منهم.
سادساً: الكف عن الإستنسابية الممارسة بحق المودعين من قبل المصارف التي تمثلون والإلتزام بقانون النقد والتسليف وقانون الموجبات والعقود لناحية عقود الوديعة وبالأنظمة المصرفية".
وأضافت "من خلال القيام بسحب 200 دولار بالليرة اللبنانية نقداً وإيداع 200 دولار بالليرة على بطاقة لم تعد مقبولة كوسيلة إيفاء في معظم المحال والشركات، على أن يتم ذلك من خلال فتح "حساب خاص" للمودعين الذين يقررون الرضوخ لأحكام هذا التعميم أو بالأحرى البدعة الجديدة التي هي أقرب لضرب من ضروب الإحتيال بغطاء مشروع، فإنكم تمارسون كابيتال كونترول "مصرفي" غير قانوني على الودائع و haircut على قيمتها. الأول هو من خلال الحد من السحب من الحسابات وفرض مبالغ هي أصلاً غير كافية لاستمرار الحياة في لبنان ولا لتحريك العجلة الإقتصادية، والثاني عن طريق التسبب في خسارة ما لا يقل عن نسبة 40% للمودعين من خلال منحهم جزءاً صغيراً من مدخرات حياتهم بسعر صرف مصطنع يضيف إلى التضخم المفرط الذي يحدث ويبدد مدخرات وأموال الناس".
وذكّرت "أعضاء الجمعية بأن المودعين احتفظوا بحساباتهم بالعملات الأجنبية بسبب عدم ثقتهم بالعملة المحلية وصانعي السياسات الفاسدين، رغم التطمينات الوهمية التي مارسها مصرف لبنان بالتعاون مع المصارف التي تمثلونها والتي خدعت الناس لعشرات السنين وكرست صلابة ونجاح ونظافة في التعاملات غير حقيقية أدت للإنهيار الكبير والسريع الذي نعيشه الآن".
وأكدّت حرصها على "الاستمرار في ملاحقة المصارف وبجميع السبل القانونية المشروعة حتى الوصول إلى تحرير جنى أعمار الناس من قبضتكم وتحميلكم جزءاً من المسؤولية نتيجة الأموال الطائلة التي جنيتموها بسياسات درت عليكم المنافع بعد اتباع سبل الغطرسة والجشع التي لم يسبق لها مثيل بتاريخ البشرية، وذلك كله على حساب الدولة والشعب والمودعين".
