"جبهة تيغراي" تُوافق بتحفظ على "وقف النار"

وافقت "جبهة تحرير شعب تيغراي" أمس على "وقف إطلاق نار مبدئي" في الإقليم الذي استعادت السيطرة على أجزاء كبيرة فيه وسط تراجع الجيش الإثيوبي، لكنّها طالبت بشروط قد تُصعّب التوصّل إلى إتفاق نهائي مع الحكومة المركزية في أديس أبابا.

وبرزت من بين الشروط انسحاب القوات الإريترية من الإقليم الإثيوبي الشمالي، وكذلك القوات الآتية من إقليم أمهرة المجاور، بعد انتشارهما فيه دعماً للجيش الإثيوبي في عمليّته العسكرية على السلطات المحلّية.

وجاء في بيان موقّع من "حكومة تيغراي": "نُوافق على وقف إطلاق نار مبدئي شرط حصولنا على ضمان موثوق بعدم المساس بأمن شعبنا لاحقاً". وأضاف: "رغم ذلك وقبل إضفاء طابع رسمي على إتفاق لوقف إطلاق النار، يتوجّب حلّ المسائل الشائكة".

ويتمثل الشرط الأوّل في عودة قوّات أمهرة والقوات الإريترية إلى "مواقعها حيث كانت قبل الحرب". ويُطالب البيان أيضاً باستئناف عمل "حكومة تيغراي المنتخبة ديموقراطياً، وإعادة كافة صلاحياتها والمسؤوليات الدستورية".

وطالبت "الجبهة" كذلك بـ"إجراءات كفيلة بمساءلة (رئيس الوزراء الإثيوبي) آبي أحمد و(الرئيس الإريتري) أسياس أفورقي في شأن الأضرار التي تسبّبا بها"، إضافةً إلى تشكيل الأمم المتحدة "هيئة تقصّي حقائق مستقلّة" حول "الجرائم المريعة" التي ارتُكبت خلال النزاع. كما جدّدت التأكيد على توفير "المساندة التامة لجميع الملتزمين بإيصال المعونة الإنسانية".

وقد حذّرت الأمم المتحدة قبل أيام من أنّ أكثر من 400 ألف شخص "يُعانون المجاعة" في الإقليم، منبّهةً إلى أن 1.8 مليون آخرين يقفون "عند حافة المجاعة". وانقطع التيار الكهربائي والإتصالات عن الإقليم وعلّقت الرحلات، فيما تعرّض جسران حيويان لنقل المساعدات للتدمير.

وكان مسؤولون إثيوبيون قد كشفوا الجمعة خلال لقاء مغلق مع ديبلوماسيين أنّ الحكومة تستعدّ لـ"حوار يشمل الجميع لحلّ أزمة تيغراي"، لكن وسط الإشارة إلى أنّ الحوار لن يكون مع قادة "جبهة تحرير شعب تيغراي". ونقل 3 مشاركين في اللقاء أنّ أديس أبابا تودّ "محاسبتهم"، إذ "يجب إدانة أفعال جبهة تحرير شعب تيغراي".

• تيغراي