كما "سرقت" الأزمة الإقتصادية بهجة العيد عند الكبار والصغار، "سلبت" القطاع التجاري تاريخه العريق، مهدّدة معظمه بالإقفال النهائي. المؤسسات والمصالح التجارية التي كانت تنتظر مناسبة "الأضحى" من عام إلى آخر لكسر الجمود وزيادة مبيعاتها، "طلعت سلتها فاضية". فانهيار القدرة الشرائية عند المواطنين انعكس عجزاً عن الإستيراد عند التجار والمستوردين، حيث من المتوقع أن تتراجع قيمة الواردات هذا العام إلى ما بين 8 و10 مليارات دولار بحسب الخبراء، بعدما وصلت في العام 2020 إلى حدود 12 مليار دولار.
هذا التراجع المترافق مع استمرار عجز ميزان المدفوعات سيتظهّر إقفالات في المتاجر والمؤسسات، وليس أدل على هذا الواقع إلا قطاع استيراد اللحوم المبردة والمجلدة الذي انخفض حجم استيراده في النصف الأول من العام الحالي إلى 1.7 ألف طن بعدما وصل في العام 2020 إلى حدود 12 ألف طن. فسعر الكيلو الذي يتراوح بين 4.3 و7 دولارات أصبح يكلف الأسرة مبلغا يتراوح بين 100 و150 ألف ليرة، وهو رقم تعجيزي لنحو 70 في المئة من الأسر التي ترزح تحت خط الفقر. الأمر نفسه ينسحب على قطاع الملبوسات والاحذية والألعاب وغيرها الكثير من القطاعات. وبحسب أرباب هذه المصالح فان حجم هذه القطاعات وقدرتها على العمل والإستمرار، مرتبطان عكسياً بسعر صرف الدولار حيث أن كل ارتفاع في سعر الصرف مقابل الليرة ينعكس تراجعاً في المبيع والإستيراد على حد سواء، ويؤدي إلى انسحاب وإقفال المزيد من المؤسسات.
