تحتدم النقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي على وقع دراسات ذات منهجية مريبة واستخلاصات زائفة حول كوفيد-19، معزّزة بذلك آراء التيار المشكك في فعالية اللقاحات، فيما تعاني الصحة العامة من عواقب التضليل الإعلامي. وباتت الدراسات حول فيروس كورونا تُناقش خارج الدائرة الطبية ويتم تشاركها على نطاق واسع، فلا يكفي سحبها من التداول لتهدئة الأجواء بعد ما تثيره من انفعال وبلبلة على الإنترنت.
وأوضح إيمرسون بروكينغ الباحث المقيم في مختبر "ديجيتال فورنسيك ريسيرتش لاب" المتخصص في رصد التضليل الإعلامي وتحليله ومقره واشنطن، أن هذه الدراسات الإشكالية "صبّت الزيت على النار" في المناقشات الجارية على شبكات التواصل الاجتماعي، بين أتباع نظريات المؤامرة والمشككين في خطورة الوباء.
ونشرت مجلة "فاكسينز" (لقاحات) الطبية في أواخر حزيران 2021 دراسة حول مزايا ومخاطر التلقيح ضد كوفيد - 19، صادقت عليها لجنة قراءة علمية، وتضمّنت استخلاصات مخيفة مفادها أن اللقاح يتسبب بوفاة شخصين لقاء حماية ثلاثة من الفيروس.
وبعد يومين من صدور الدراسة، نقل العالم روبرت مالون الذي ينتقد اللقاحات ضد كوفيد - 19 استخلاصات الدراسة في تغريدة حققت آلاف المشاركات. كما عرضت المعلّقة السياسية المحافظة الأميركية ليز ويلر الدراسة وشجّعت على قراءة هذه "التوصيات العلمية المطّلعة" في فيديو حصل على أكثر من 250 ألف مشاهدة على "فيسبوك". لكن في الثاني من تموز، سحبت المجلة الطبية الدراسة بسبب "عدة أخطاء تشوّه بشكل جوهري تفسير استخلاصاتها".
وعلى أثر المصادقة على الدراسة، استقال أربعة على الأقل من أعضاء اللجنة العلمية التابعة للصحيفة، من بينهم كاتي إيور الأستاذة المشاركة في معهد جينر التابع لجامعة أكسفورد في إنكلترا. ويمكن العثور في مجلات شهيرة على أمثلة شبيهة تنم عن إهمال في عملية نشر الدراسات العلمية. ففي حزيران 2020، أعلنت مجلات "ذي لانسيت" و"نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين" و"أنالز أوف إنترنال ميديسين" التي تعتبر مراجع علمية، سحب دراسات طبية نشرت على مواقعها، تتعلق اثنتان منها باستخدام الكلوروكين لمعالجة المصابين بكوفيد-19 وتتناول الثالثة عدم فعالية الكمامات في منع انتشار فيروس كورونا.
ولفتت ميمونة ماجومدر عالمة الأوبئة وخبيرة الإحصاءات في معهد الطب في جامعة هارفرد إلى أنّ بعض الدراسات التي تم وضعها وتشاركها بكثافة خلال الوباء لم تكن على الدوام متينة علمياً" معتبرةً أنها "تؤثر على خيارات الأفراد وتحديداً تلك المتعلّقة بالتلقيح".
