رفعت الهيئات الاقتصادية الصوت محذرة من "توقف محركات الدولة بكليتها جراء إنقطاع الكهرباء والمازوت، فإدارات الدولة ستتوقف ومؤسسات القطاع الخاص على إختلافها ستتوقف ولا سيما القطاع الصناعي ما يعني توقف إمداد الغذاء والسلع الاستهلاكية، والسوبرماركت والقطاع الزراعي ومزارع الدواجن حيث هناك 20 مليون طير مهدد بالنفوق، والمستشفيات والعيادات والمرافق العامة من موانئ ومطار، والخدمات وكل شيء سيتوقف". وقالت: "هذه هي الحقيقة، لكن من يسأل؟"، وأضافت: "اليوم الأمن الغذائي والصحي والدوائي والاستهلاكي والخدماتي في خطر شديد، والخوف أيضاً من ان يتمدد هذا الخطر الى أمن البلد والسلم الأهلي، لأنه بإدارة كهذه وعقلية كهذه، الإنفجار الاجتماعي آت لا محالة".
عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية إجتماعاً أمس، برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، ناقشت خلاله "التطورات الدراماتيكية المخيفة التي تشهدها البلاد على كل المستويات المعيشية والحياتية والاجتماعية والاقتصادية. وإذ أكدت الهيئات "ان الدولة تتحمل مسؤولية كاملة حيال توفير مادة المحروقات الحيوية من خلال وضع استراتيجية وطنية شاملة لإستمرار إمدادات المازوت للبلد، وإن ما يحصل اليوم يعبر بشكل واضح وصريح عن فشل ذريع لإدارة الدولة اذ لا يمكن بأي شكل من الاشكال استمراره"، دعت "كل المسؤولين في الدولة الى إتخاذ الاجراءات العاجلة والكفيلة بضخ المازوت في السوق اللبنانية قبل فوات الأوان"، معتبرة إن "السماح للصناعيين باستيراد المازوت عبر آلية تم الاتفاق عليها بين وزارة الصناعة ووزارة الطاقة والمياه وإدارة الجمارك وجمعية الصناعيين عبر الشركات المستوردة للمحروقات، خطوة مهمة يجب البناء عليها وتعميمها على باقي القطاعات لإنقاذها من هذه الأزمة الخانقة".
وشدّدت على "ضرورة أن تعطى الأولوية القصوى لتشكيل الحكومة بالمواصفات الانقاذية المعروفة لدى الجميع، والتي يجب ان تولد اليوم قبل غد، لأن إستمرار هذه المراوحة لن يأتي إلا بالمزيد من العذاب والخراب".
