هيئة الإشراف: لدعمنا وإعطائنا صلاحيات تقريرية وتنفيذية

زار وفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة نائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي بيدرو ماركيز، وعضوية رئيسة الوفد البرلماني للعلاقات مع دول المشرق في المجموعة النائبة ايزابيل سانتوس وأعضاء في البرلمان، رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في السراي الحكومي، وتم البحث في الأوضاع العامة في لبنان، وفي ضرورة إجراء انتخابات نيابية نزيهة وتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن لمتابعة إجراء الإصلاحات المطلوبة.

كذلك زار الوفد الاوروبي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر. وتناول البحث الأوضاع في لبنان ومسألة الإنتخابات النيابية للعام 2022 لا سيما إنتخابات المغتربين. كما تطرق البحث الى موضوع النزوح السوري وضرورة زيادة دعم الإتحاد الأوروبي للبلدان المضيفة ومنها لبنان. وطالبت عكر الوفد بضرورة دعم لبنان بشكل عاجل بالمساعدات الإنسانية والتربوية في ظل الظروف الراهنة.

وأعلنت هيئة الإشراف على الإنتخابات انها عقدت اجتماعاً مع الوفد البرلماني الأوروبي، وتمثلت الهيئة برئيسها القاضي نديم عبد الملك والأعضاء: النقيب جورج موراني، الدكتور أردا إكمكجي والدكتور فيصل القاق، فيما ضم وفد الإتحاد الأوروبي: بادروس ماركس، إيزابيل سانتوس، طونينو بيكولا، نورا مبارك، إيفن إنكير، هنريك بالتزار، آيونيز دالماس، جان بارناس، مارتن سكايلف وحنا سفيرين.

ولفتت الهيئة في بيانها الى أنه "بعد التعارف بين أعضاء الوفد الزائر وأعضاء الهيئة، تحدث رئيسها فعرض الوضع الحالي لهيئة الإشراف على الإنتخابات والتحديات التي تواجهها، وجهوزيتها للانتخابات المقبلة للعام 2022 والمشاريع التي تنوي القيام بها قبل هذا الإستحقاق. وثمّن عالياً زيارة الوفد، وشكر الإتحاد الأوروبي على مساعدته ودعمه للهيئة. بدوره، نوه رئيس الوفد البرلماني ماركس بدور هيئة الإشراف وجهودها، داعياً إلى دعمها ومتسائلاً عن الإحتياجات الممكن تقديمها لها للقيام بدور فاعل للاشراف على الإنتخابات النيابية المقبلة. ثم تحدثت نائبة رئيس الوفد سانتوس، فتساءلت عن إمكانية الهيئة بوضعها الراهن من القيام بمهامها كما يجب، وهل تتمتع بالصلاحيات المعنوية والمادية بهذا الشأن. وتطرقت إلى نزاهة الإنتخابات والشكوك التي تحوم حول المال الإنتخابي، وكيفية مواجهته ودور الهيئة في كل ذلك، وعن دور الهيئة في مراقبة الإعلام والإعلان الإنتخابي والتمويل والإنفاق الإنتخابيين، بالإضافة إلى وجوب توضيح عبارة "التنسيق" الواردة في القانون بين هيئة الإشراف ووزير الداخلية والبلديات".

وأشار البيان الى أن "أعضاء الوفد الزائر وأعضاء الهيئة شاركوا في المناقشة في جو من التوافق، وخلصوا إلى الآتي:

1 - ضرورة استقلال الهيئة الكامل ومنحها موازنة مستقلة عن وزارة الداخلية والبلديات تمكنها القيام بمهامها.

2 - وجوب وجود مقر للهيئة يتسع لأعضائها ومعداتها والعاملين معها.

3 - منح الهيئة الشخصية المعنوية للتقاضي.

4 - إعطاء الهيئة صلاحيات تقريرية وتنفيذية لتنفيذ مقرراتها على الأرض بواسطة جهاز تنفيذي.

5 - وجوب توضيح عبارة "التنسيق" الواردة في القانون بين هيئة الإشراف ووزير الداخلية والبلديات".

• الوفد البرلماني الأوروبي