أثبت القضاء الفرنسي بالأمس أن "لا أحد فوق القانون والمحاسبة" مهما علا شأنه، إذ قضت المحكمة الجنائية في باريس بسجن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي عاماً واحداً مع النفاذ، وهي العقوبة القصوى التي يُمكن أن تُفرض بحقه، بعد إدانته بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الرئاسية العام 2012، في قضية تُسمى "بيغماليون". وبعد 7 أشهر من إدانته بتهمة الفساد في قضية "التنصّت"، أصبح ساركوزي أوّل رئيس جمهورية سابق يُحكم عليه بالسجن مع النفاذ، لكنّ المحكمة أوضحت أن ساركوزي لن يودع السجن بل سيتّخذ إجراء آخر في حقه لتمضية عقوبته، من خلال وضع سوار إلكتروني عليه والبقاء في منزله.
وأتى الحكم الصادر في حقه أقسى مِمَّا طالب به ممثلو الادعاء بالسجن لمدّة عام منها 6 أشهر مع وقف التنفيذ، بينما أعلن محامي ساركوزي أنه سيستأنف الحكم. وصدرت أيضاً عقوبات بالسجن تتراوح بين عامَيْن وثلاث سنوات ونصف السنة، قسم منها مع وقف التنفيذ، في حق المتّهمين الـ 13 الآخرين مع ساركوزي في إطار هذه القضية، ودينوا جميعاً بتهمة المساعدة على تمويل غير مشروع لحملته الإنتخابية العام 2012.
وقالت رئيسة المحكمة كارولين فيغيه خلال تلاوة الحكم إنّ ساركوزي، الذي تغيّب عن جلسة الخميس، "واصل تنظيم تجمّعات بعدما تلقى تحذيراً خطّياً من خطر تجاوز السقف القانوني". وأضافت: "لم تكن حملته الأولى، فقد كانت لديه خبرة كمرشّح". واعتبرت أن ساركوزي "تعمّد التغاضي" عن السيطرة على نفقات الحملة.
وفي النهاية، بلغت كلفة الحملة، بحسب الادعاء، 42.8 مليوناً على الأقلّ، أي ما يُقارب ضعف السقف القانوني في ذلك الوقت. وخلال الحملة لإعادة انتخابه في 2012، كان ساركوزي يُطالب بـ"تجمّع انتخابي يوميّاً" ولم يكترث لضبط الإنفاق، كما ذكرت النيابة العامة في لائحة الإتهام.
وكانت تسوية غير قانونية بين حزب الغالبية آنذاك، حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية"، والذي أعاد ساركوزي تسميته حزب "الجمهوريين"، وشركة "بيغماليون" المنظّمة للتجمّعات، ساهمت في تغطية هذه الحملة.
وخلافاً للمدّعى عليهم الـ13 (المسؤولون السابقون عن الحملة و"الاتحاد من أجل حركة شعبية" وكذلك شركة "بيغماليون")، لم يُتّهم ساركوزي بنظام الفواتير المزدوجة الذي اعتُمد للتستّر على تخطّي سقف الإنفاق المرخص به للحملة الإنتخابية. وتمّت محاكمته فقط بتهمة "تمويل غير شرعي" لحملة إنتخابية. لكنّه استفاد "بلا شك" من الاحتيال، بحيث كانت لديه موارد أكبر بكثير من تلك التي يسمح بها القانون.
