نشرت وزارة الخارجية الأميركية الثلثاء حجم مخزون الولايات المتحدة من الرؤوس النووية الحربية للمرّة الأولى منذ 4 سنوات، بعد التعتيم الذي فرضه الرئيس السابق دونالد ترامب على هذه البيانات.
وكشفت الخارجية الأميركية أنه في 30 أيلول 2020، كان الجيش الأميركي يمتلك 3750 رأساً نوويّاً مفعّلاً أو غير مفعّل، أي أقلّ بـ55 رأساً عن العام السابق و72 عن اليوم نفسه من 2017. وهذا العدد هو الأدنى منذ بلغ المخزون النووي الأميركي ذروته في أوجّ الحرب الباردة مع روسيا العام 1967، عندما كان يبلغ 31255 رأساً حربيّاً.
واعتبرت الخارجية الأميركية في بيان أن "زيادة الشفافية في شأن المخزونات النووية للدول مهمّ لجهود منع الإنتشار ونزع السلاح". وجاء الإعلان عن الأرقام بينما تبذل إدارة الرئيس جو بايدن جهوداً لاستئناف محادثات مراقبة الأسلحة مع روسيا بعد تعثرها في عهد ترامب.
وترامب الذي سحب الولايات المتحدة من الإتفاق النووي الإيراني ومعاهدة القوات النووية متوسطة المدى مع روسيا، انسحب من اتفاق آخر أيضاً هو معاهدة "ستارت الجديدة" العام الماضي قبل انتهاء صلاحيتها في الخامس من شباط.
وتنصّ هذه المعاهدة على عدد أقصى من الرؤوس الحربية النووية التي يُمكن لواشنطن وموسكو الاحتفاظ بها. وكان ترامب قد ذكر حينذاك أنه يُريد صفقة جديدة تشمل الصين التي لا تمتلك سوى عدد قليل من الرؤوس الحربية بالمقارنة مع الولايات المتحدة وروسيا.
لكن بايدن الذي تولّى منصبه في 20 كانون الثاني، اقترح على الفور تمديد المعاهدة لخمس سنوات، وهو ما وافق عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسرعة. وتُحدّد المعاهدة عدد الرؤوس النووية التي يُمكن لكلّ من موسكو وواشنطن نشرها بـ1550.
وعقد ديبلوماسيون روس وأميركيون اجتماعات مغلقة الأسبوع الماضي في جنيف لبدء مناقشات في شأن معاهدة تلي "ستارت" ومراقبة الأسلحة التقليدية أيضاً. ووصف مسؤول أميركي المحادثات بأنها "مثمرة"، في حين اعتبر الجانبَان أن مجرّد إجراء المحادثات أمر إيجابي.
وتُفيد إحصاءات نشرها في كانون الثاني 2021 معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، تشمل الرؤوس الحربية التي سُحبت ولم تُدرج في أرقام وزارة الخارجية الأميركية، أن الولايات المتحدة تمتلك 5550 من هذه الرؤوس مقابل 6255 لدى روسيا و350 لدى الصين و290 لدى فرنسا و225 لدى بريطانيا. كما ذكر المعهد أن الهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية تمتلك مجتمعةً نحو 460 رأساً نوويّاً.
وعلى صعيد آخر، أعلن "حلف شمال الأطلسي" سحب أوراق اعتماد 8 أفراد من البعثة الروسية بشبهة التجسّس وخفض عدد المسؤولين الروس المعتمدين لديه إلى 10. وقال مسؤول في الحلف: "سحبنا أوراق اعتماد 8 من أفراد البعثة الروسية لدى "حلف شمال الأطلسي"، وهم ضبّاط استخبارات روس غير مصرّح عنهم".
وفي الغضون، طالب 4 أعضاء نافذين في مجلس الشيوخ الأميركي الثلثاء إدارة بايدن بالتفكير في طرد ما يصل إلى 300 ديبلوماسي روسي إذا لم تُصدر موسكو مزيداً من التأشيرات لموظّفي السفارة الأميركية، إذ كانت واشنطن قد احتجّت رسمياً عندما منعت موسكو في آب البعثات الديبلوماسية الأجنبية من توظيف مواطنين روس أو رعايا دول ثالثة، في قرار أجبر واشنطن يومها على تسريح ما يقارب من 200 موظّف روسي كانوا يعملون في بعثاتها الموزّعة في أنحاء روسيا.
وفي رسالة إلى بايدن، قال السيناتورات الأربعة، وهم ديموقراطيان وجمهوريان، إنّ روسيا كانت على مدى سنوات طويلة تحتسب الموظّفين المحلّيين ضمن عدد الديبلوماسيين الأميركيين المسموح لهم بدخول البلاد. وأضافت الرسالة أنّه نتيجة لهذا الأمر هناك حالياً ما يقارب من 400 ديبلوماسي روسي في الولايات المتحدة، مقابل حوالى 100 ديبلوماسي أميركي في روسيا.
واعتبر السيناتورات الأربعة، وبينهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الديموقراطي بوب مينينديز، والجمهوري النافذ ماركو روبيو، أنّ "هذا التفاوت في التمثيل الديبلوماسي غير مقبول". وكانت إدارة بايدن قد طردت في نيسان 10 ديبلوماسيين روس، بعدما اتّهمت موسكو بالتدخّل في الإنتخابات الأميركية وبالوقوف وراء هجمات إلكترونية.
