أعلنت الهيئة التأسيسية لـ "تحالف تشرين" في بيان بعد مناقشتها التطورات الراهنة أنه بعدما تشكلت الحكومة وفق كلمة السر المعطاة من الحزب الحاكم، ما زال اللبنانيون في إنتظارٍ الحلول على يد هذه الحكومة، فأتتهم بالعتمة الشاملة ما يستوجب معاقبتها!
-الامتحان الأول، كان صمتها عن التهديد العلني للقضاء ولقاضي التحقيق العدلي طارق بيطار من قبل أكبر ميليشيا مسلحة في البلد!
- الإمتحان الثاني، كان في تغطية رئيسها لقرار رياض سلامة بتمديد العمل بالتعميم 151، الذي حدّد قيمة دولار المودعين ب3900 ليرة فقط. ما يؤدي إلى تصفير عشرات ألوف الحسابات ويطوي صفحة المطالبة بتوزيع عادل للخسائر!
وقبل دخول الحكومة في الإمتحانات الإنقاذية المنتظرة تم الكشف عن فضيحة "وثائق باندورا" التي من بين "أبطالها" نجيب ميقاتي ورياض سلامة، الذي يتم التحقيق بذمته المالية في أكثر من بلد أوروبي، وهما واجهة لبنان المالية التي ستفاوض صندوق النقد الدولي، فهل هناك مهزلة أكبر من هذه المهزلة؟
-الإمتحان الثالث، يتمثل في تغييب الحكومة البحث الجدي في أزمة الكهرباء المستفحلة، والعتمة الشاملة، والرضوخ لشروط الصهر والذهاب إلى حلولٍ ترقيعية. وأمام مفاجأة فراغ البرنامج الحكومي من خطة جدية للكهرباء، قام وزير خارجية إيران بتقديم العروض الدعائية ببناء معملين للكهرباء، رغم العقوبات الدولية على إيران التي تمنع التعامل معها، في حين أن نظرة سريعة تظهر عجز نظام الملالي عن حلِّ مشكلة الكهرباء في إيران نفسها!
-الإمتحان الرابع، تمثل في المواقف المستسلمة أمام رعونة وزير خارجية إيران الذي بدت زيارته بمثابة تفقد ل"ولاية لبنان"، وسبقها التهديد الإستعلائي من حزب الله ب"قبع" جماعة أميركا من مؤسسات الدولة!
-وتمثل الإمتحان الخامس بمسألة الإنتخابات والمناورات الجارية لإعادة إنتاج السلطة بعد أن هزّت ثورة تشرين شرعيتها. وكل ما يجري يهدف إلى إبعاد أوسع الفئات عن المشاركة في العملية الإنتخابية، إن بإسقاط عشرات ألوف الأسماء ممن بلغوا ال21 هذه السنة، أو في شطب "الكوتا" النسائية، أو بطي صفحة "الميغاسنتر" التي تتيح للمواطن أن يقترع في مكان السكن في زمن يستحيل على كثيرين تحمل تكلفة الإنتقال إلى الأرياف للإقتراع، إلى المؤامرة التي تحاك ضد حق مئات ألوف المغتربين ممن تسبب نظام "4 آب" بطردهم من ديارهم، فهؤلاء ممنوعون من أن يقولوا كلمتهم في صندوق الإقتراع بحق طارديهم! هذا فضلاً عن توجه برفع رسم الترشيح، وترك الإنفاق الإنتخابي مفتوحاً أمام القوى الطائفية لشراء الأصوات وممارسة الرشوة من خلال البطاقة التمويلية – الانتخابية!
أن اللبنانيين اليوم أمام تحدٍ خطير، يكمن بالسعي الحثيث لإعادة عقارب الساعة إلى ما قبل 17 تشرين، وقطع الطريق على قوى التغيير، وخلق العقبات في طريق إنتاج بديل جدي يواجه تسلط نظام المحاصصة الطائفي! وهذا المنحى الذي تؤكده ممارسات حكومة "الثورة المضادة"، يتطلب اليوم قبل الغد، بلورة رؤيا برنامجية جامعة لقوى التغيير الحقيقية لاستعادة الدولة المخطوفة بالسلاح والفساد، والسعي لإطلاق جبهة سياسية معارضة ملتصقة بهموم الناس ومطالبهم، تجمع الجهات الملتزمة مهمة إسقاط منظومة الفساد، لتتشكل الأداة الكفاحية التي بوسعها تجنيب لبنان المزيد من الإنزلاق إلى الهاوية!
