إصرار على تنفيذ التكليف الشرعي بـ"قبع" البيطار

"الثنائي" يتحكّم بمجلس الوزراء ويُطيّر الجلسة

02 : 00

طاولة مجلس الوزراء... هل يطول الفراغ؟

بيانان صدرا امس عن المرجعيتين الدستوريتين المعنيتين بجلسات مجلس الوزراء؛ الاول عن رئاسة الجمهورية وأوضح انه "بعد التشاور بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، تقرر تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة بعد ظهر اليوم" (امس)، والثاني صدر عن رئاسة الحكومة، اشار الى انه "بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء ارجئت الجلسة التي كانت مقررة اليوم (امس) الى موعد يحدد لاحقاً".

في كلا البيانين، لم يتم ايضاح السبب القاهر او الموجب لتأجيل الجلسة، علماً انها لاستكمال جلسة امس الاول التي تحوّلت، من عرض خطط الوزراء لوزاراتهم وفي طليعتهم وزير الطاقة وخطته لمعالجة ازمة الكهرباء، الى منازلة تحت عنوان قضائي تولاها الثنائي الشيعي، ومُرّرت في خلالها الدفعة الاولى من تعيينات المحاصصة.

وتحدث مصدر واسع الاطلاع لـ"نداء الوطن" عما حصل في جلسة امس الاول "من ترسيم حدود وسقوف لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفريقه الوزاري، وحتى لرئيس الجمهورية ميشال عون في سنته الاخيرة من ولايته الدستورية، وهو الباحث ولو عن انجاز يتيم يتوّج به عهده المنكوب إرادياً ولاإرادياً"، وأكد بالتالي "أن مصادرة قرار مجلس الوزراء من قبل الثنائي لن يقتصر على قضية التحقيقات العدلية في جريمة تفجير انفجار المرفأ، انما سينسحب على كل الملفات الاخرى، وابرزها التفاوض مع صندوق النقد الدولي والشروط التي يجب ان تلتزم بها الحكومة، وكلها غير شعبية على الاطلاق، مما يعني تعطيل هذا المسار بالرفض المطلق من ثنائي الامر والنهي".

وأوضح المصدر انه "جرت طيلة ليل امس الاول وقبل ظهر امس اتصالات ومشاورات كثيفة للاتفاق على صيغة معينة، لكي يتم تضمينها الى البيان الصادر عن الجلسة المرجأة لمجلس الوزراء، حول مسار التحقيقات العدلية التي يتولاها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، الا ان كل المساعي لم تقنع الثنائي الشيعي، ومن خلف الستار تيار "المردة"، بهذه الصيغة، وكان اصرار واضح على اصدار موقف يتضمّن نزع الصفة عن القاضي البيطار، تنفيذاً للتكليف الشرعي بقبعه من موقعه كمحقق عدلي في جريمة العصر".

وأضاف المصدر انه "أمام هذا الواقع، جرى تداول بين رئيسي الجمهورية والحكومة، ركّز على عدم تعريض الحكومة لاهتزاز عنيف يتمثّل بمقاطعة الوزراء الشيعة الخمسة لأي جلسة لا تصدر قراراً بحق البيطار، حتى لو كان الامر ليس من صلاحية مجلس الوزراء، وبناء على ما ابلغه الثنائي الى عون وميقاتي من اتجاه الى مقاطعة جلسات مجلس الوزراء كخطوة اولى، مما يعني افقاد اي جلسة الشرعية الميثاقية، لم يكن امامهما الا الاتفاق على تأجيل الجلسة الى موعد لاحق، ومكمن الخطورة هنا ان هذا الموعد لم يُحدّد، ما زاد المشهد سوداوية اكثر، وزاد الضغط على النقد الوطني الذي ترجم ارتفاعاً جنونياً في سعر صرف الدولار".

وأبدى المصدر خشية متعاظمة "من ان تكون النية المبيتة هي الدفع الى تعطيل عمل الحكومة كلياً، تمهيداً لفرض امر واقع سياسي، يتمثّل في خلق ظروف تجعل امكانية اجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل امراً مستحيلاً، وبالتالي فرض التمديد للمجلس النيابي الحالي، كون معظم القوى الحزبية مأزومة شعبياً، وصالونات السياسيين تعجّ بحديث عن ان الانتخابات النيابية لن تحصل، لا سيما صالونات الثنائي الشيعي، وان المجلس النيابي الحالي بتوازناته القائمة، هو من سينتخب رئيس الجمهورية المقبل".


يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.