ناقشت الهيئة التاسيسية ل"تحالف تشرين" الاستباحة الخطيرة لبقايا الدولة وتهديد السلم الاهلي واصدرت البيان التالي: القضية لم تعد إعلان حرب على التحقيق العدلي في قضية المرفأ، وعلى القاضي الشجاع طارق البيطار، وحسب ، بل إعلان حرب على السلم الأهلي الهش في لبنان، ومحاكاة الحرب الاهلية تحت عنوان اما ما نريد واما الخراب!
بحجة "قبع" القاضي بيطار الذي يتم التحريض عليه يضعون البلد على شفير فتنة لا تبقي ولا تذر!
لقد صار واضحاً ان حزب الله يريد جر البلد إلى المعادلة التاليه: إما إبطال التحقيق في جريمة المرفأ او ودعوا الاستقرار والى نفق الحرب الاهلية در.
لقد ظهر للملأ انهم في منظومة الاجرام على استعداد للسير في استدراج العروض للعبة شارع في مواجهة شارع، يعيدون فيها إنتاج أنفسهم وانتاج مشاريع تسلطهم، بمقابل الرفض الشعبي الكبير لكل منحى الابتزاز الذي يسعى لوضع اللبنانيين امام خيارات سوداء!
اللبنانيون متمسكون بالسلم وقد كوتهم الحرب الاهلية، ومتمسكون بالعدالة بعدما ذاقوا مرارة استباحة القضاء واستتباعه، ومتمسكون برفضهم السلاح خارج الدولة وتغول الدويلة على الدولة ، وبالقدر عينه يرفضون كل سلاح بحجة الامن الذاتي!
لقد ظهرت حكومة "الثورة المضادة" اليوم على حقيقتها حكومة محاصصة حزبية عاجزة عن التعامل مع الأحداث واتخاذ القرار المناسب بشأنها! لا بل ان وزير الداخلية لعب دور الناطق الرسمي باسم امل وحزب الله امام الإعلام، وتبنى وجهة نظره كاملة في الموضوع!!!
كما يؤدى وقوف رئاسة الجمهورية ، والمؤسسات الدستورية، موقف المتفرج إلى زعزعة الأمن والاستقرار . حتى وصل التمادي في تغول الدويلة إلى التدخل العلني في أمور القضاء وتهديد القضاة ، و بلغت الوقاحة بهم إلى حد محاولة تعطيل التحقيق في جريمة تفجير المرفأ التي تعادل جريمة حرب والتي تسببت بابادة جماعية (٢٢٠ضحية و٧ الاف جريح) ناهيك عن دمار ثلث مدينة بيروت!
ما حدث اليوم دق جرس الإنذار بضرورة ان تخرج المؤسسات الدستورية من قوقعتها وان تتحمل مسؤوليتها كاملة في صيانة السلم الأهلي وحماية الارواح، والاتعاظ مما يجري في البلدان المجاورة التي ما زالت تكتوي بنار الحروب الأهلية التي تسببت فيها القوى الإقليمية نفسها التي تحاول إلحاق لبنان بدائرة نفوذها بالقوّة!!
لا يجوز بعد اليوم ان يقف الجيش اللبناني موقف المتفرج من فلتان السلاح وتغول أصحابه على مؤسسات الدولة وعلى القضاء وتعريضه البلد لمخاطر انفجار نعرف كيفية الدخول فيه ولكننا لا نعرف كيفية الخروج منه!
لا بد ان يشعر المواطن اللبناني ان هناك مؤسسات وطنية تحميه من السلاح غير الشرعي وان يعرف حقيقة ما جرى في المرفأ، وان يحدد القضاء مسؤولية مختلف الأطراف في هذه الجريمة المروّعه، ومحاسبتهم!
بمثل هذا المنحى تستعيد المؤسسة العسكرية وغيرها من المؤسسات الدستورية، وظائفها كسياج للوطن وضمانة للامن وحماية للممارسة السياسية الديموقراطية .
ونؤكد في الذكرى الثانية لاعظم ثورة في تاريخ بلدنا، ثورة ١٧ تشرين، على اهمية ابتداع كل الاشكال النضالية الديموقراطية بوجه منظومة الاجرام الفاسدة، دفاعا عن حق اللبنانيين بمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة، وكما نؤكد على اهمية الالتفاف حول قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار والتنويه بالنهوض اللافت من جانب الجسم القضائي الذي يعرف قبل غيره ان الممارسة القضائية الجريئة ستمكّنه من انتزاع استقلاليته.
