تقدّم متضررون من أهالي عين الرمانة، امس بدعوى قضائية ضدّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله وكل من يظهر التحقيق فاعلين او مشتركين او محرضين او متدخلين او مندسين او متواطئين او مرهبين ولآخر الدرجات القانونية، على أثر الأحداث الأخيرة في الطيونة.
وحَضر إلى قصر العدل المحامي إيلي محفوض وعدد من المُحامين لتقديم الشكوى ضدّ المدعى عليهم: السيد حسن نصرالله أمين عام "حزب الله" وكل من يظهر التحقيق فاعلين او مشتركين او محرضين او متدخلين او مندسين او متواطئين او مرهبين ولآخر الدرجات القانونية، نظراً لارتكاب جريمة النيل من الوحدة الوطنية عن طريق حمل الاسلحة الحربية واعتماد الاعمال الارهابية في اماكن محددة، باعتماد استخدام تلك الاسلحة الحربية وإلحاق الاضرار والايذاء بالاشخاص والممتلكات.
وبعد عرض الإعتراض على المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار وسلوكه المحض قانوني في معالجة القضية التي بين يديه وبالطريقة التي يراها، كونه يملك الملف ويملك التحقيقات التي لا تزال سرية بالنسبة للجميع، جاء في الدعوى أنه "لم ترق للمدعى عليه ولا لأزلامه ولا لأبواقه، فقام بادئ الأمر وفي أحد خطاباته باتهام المحقق العدلي بالتسيس وبأنه أميركي الهوى. وفي خطاب ثانٍ، أعطاه المدعى عليه دروساً قانونية في أصول المحاكمات الجزائية وفي قانون العقوبات. أما في الخطاب الثالث، فقد كان الاتهام للمحقق العدلي مباشراً لا سيما بعدما أصدر مذكرة توقيف غيابية بحق الوزير الأسبق النائب علي حسن خليل المحسوب على "حركة أمل"،
وعلى قاعدة الثنائي الشيعي المتضامن بدأت الدعوات للتجمع والانطلاق بمسيرة إلى قصر العدل في بيروت لقبع المحقق العدلي (قبع بالحرف الواحد)، مهّد لها بتجمع أمام قصر العدل في بيروت صباح 14– 10 –2021 بعد حملة تجييش على خدمة واتساب وعبر البيانات بين (الأخوة المجاهدين والأخوة الحركيين)، بحيث لم يبق أي قيادي في "حزب الله" ولا في حركة "أمل" إلا ودعا وحرّض وأفتى بوجوب أن يكون يوم الخميس 14 – 10 – 2021 هو اليوم الموعود وعلى الجميع، صغاراً وكباراً، المشاركة...
وبناء على كل هذا التجييش والضغط الحاصل للوصول إلى تعبئة ليوم 14– 10-2021 توجه المدعى عليهم بأسلحتهم الظاهرة عملاً بالقول "كلنا فداك يا سيد"، لتحسب نفسك وأنت تشاهد جحافل المقاتلين المدججين بالأسلحة أن المحقق العدلي أصدر قراراً همايونياً سيدفع ثمنه في ما بعد المدعون من أملاكهم وأرزاقهم كما وكل اللبنانيين،
إنحرفت التظاهرة المسلحة عن أهدافها وعن سابق تصور وتصميم ودخلت إلى أحياء عين الرمانة وأخذت بالتكسير والهتافات شيعة شيعة، فقد فعل التجييش والضغط والحقن فعله في نفوس المدعى عليهم مع شعورهم بفائض القوة الناتج عن السلاح غير الشرعي لحزب غير مرخص له، يعتدي كل يوم على الدولة وعلى هيبتها وعلى قضائها (كلما لم تعجبه قرارات هذا القضاء للقول أنا الدولة وأنا الحاكم وأنا سأربيكم من جديد وأنا وأنا وأنا... )، لتتحول المسيرة المدججة بالسلاح معركة خاضها المسلحون التابعون للمدعى عليه بأعنف الوسائل ضد الناس العزل ومن دون هوادة حتى الثمالة بإلحاق الأذى...
وجاء في نص الدعوى أيضا أنه "بعد مسيرة ادّعى منظموها أنها سلمية من الشياح باتجاه بدارو وصولاً الى العدلية في بيروت بتاريخ الخميس 14-10-2021، وتحت مرأى من كاميرات الوسائل الاعلامية التي بثت المسيرة والتي تبين ارتال الرجال المدججين بالاسلحة، ولدى وصولهم الى نقطة تقاطع عين الرمانة حاول المتظاهرون المسلحون بشتى انواع الاسلحة الحربية، كما اوردنا آنفاً، كسر حاجز الجيش اللبناني للدخول الى عين الرمانة ليعيثوا فيها رعباً وارهاباً وتنكيلاً، ذنبها انها قلعة صمود أبية ترفض الاذلال والخضوع،
وهذا ما حمل الجيش اللبناني للوقوف خطاً منيعاً لمحاولة منع المتظاهرين من الدخول اليها... الا أن شيطان الساعة لعب دوره وتمكّن المتظاهرون من إختراق حواجز الجيش اللبناني حيث بدأوا بالتكسير والتنكيل...
امام هذه الواقعات وتبيان مسببي الذعر والارهاب والاضرار اللاحقة بالمدعين في الشكوى الحالية وآخرين قد ينضمون الى الادعاء الشخصي الحالي، وكافة البيانات الواضحة والجلية من تقارير وصور وافلام تبيّن صورة اوجه المدعى عليهم وهم يقترفون جرائمهم، وبالصورة وبدم بارد بهدف إثارة النعرات وكيل الحقد على المدعين وتدمير املاكهم والتنكيل بهم وبعائلاتهم...
أمام كافة هذا الواقعات والتي تتبيّن بشكل لا يقبل الشك والريبة الارهاب الحاصل عن طريق استخدام الاسلحة الحربية من كافة انواعها والصواريخ المستخدمة، كان لا بد من مراجعة نيابتكم الموقرة كونها المرجع الصالح بعد إتخاذ صفة الادعاء الشخصي المباشر،
لذلك، جاء المدعون بشكواهم هذه مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي المباشر ضد المدعى عليهم وكل من يظهره التحقيق ولآخر الدرجات القانونية، طالبين احالتها الى مرجعها المختص ليصار الى التحقيق بموجبها ومعرفة هوية المدعى عليهم وتوقيفهم والتحقيق معهم مخفورين، واحالتهم موقوفين الى المحاكمة بالجرائم المسندة اليهم وانزالها اشد العقوبات والزامهم بالعطل والضرر اللاحق بالجهة المدعية، واعتبار الشكوى الحالية بمثابة ادعاء للرأي العام اللبناني ولكل متضرر الحق بالإدعاء بموجبها مع حفظ حقوق كافة المدعين بتحديد قيمة الاضرار والعطل والضرر في مراحل المحاكمة ولآخر الدرجات.
