شكّل قائد الجيش السوداني الفريق أوّل عبد الفتاح البرهان مجلس سيادة انتقاليّاً جديداً استبعد منه 4 ممثلين لقوى الحرّية والتغيير، التحالف المدني المنبثق من الثورة التي أطاحت عمر البشير العام 2019، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي أمس.
وأكد التلفزيون أن البرهان احتفظ بمنصبــه رئيساً للمجلس كما احتفظ قائد قوّة الدعم السريع الفريق أوّل محمد حمدان دقلو (حميدتي)، المتّهم بارتكــاب تجــاوزات إبان الحرب في دارفور وأثنــاء الإنتفاضة الشعبية ضدّ البشير، بموقعه نائباً لرئيس المجلس.
ويضمّ المجلس الجديد 13 عضواً، من بينهــم 9 كانوا أعضــاء في المجلس السابق و4 أعضــاء جدد حلــّوا محلّ أعضاء المجلس السابق المنتمين إلى قوى الحرّية والتغيير، فيما تمّ تأجيل تسمية ممثل شرق السودان في المجلس السيادي إلى حين إجراء "مزيد من المشاورات"، وفقاً للتفزيون السوداني.
وكان شرق السودان قد شهد احتجاجات واسعة استمرّت شهراً ونصف الشهر قبل الإنقلاب، تمّ خلالها تعطيل العمل في ميناء بورتسودان على البحر الأحمر، وهو المرفأ الرئيسي في البلاد، ولكن قادة المحتجين قرّروا تعليق تحرّكاتهم مطلع الشهر الحالي لإعطاء الفرصة للسلطات للإستجابة إلى مطالبهم.
وأشهر الأعضاء الجدد أبو القاسم برطـم، الذي كــان نائباً في البرلمان في عهد البشيــر وهو رــجل أعمال يُدير شركـــات تعمل في الزراعة والنقل. وكان برطم قد استقبل وكالة "فرانس برس" العام 2020 في منزله المشاد على طراز البيت الأبيض في الخرطوم، للدعوة إلى تطبيع العلاقات بين بلاده وإسرائيل.
وانضمّت إلى المجلس للمرّة الأولى كذلك سلمى المبارك، التي لا تاريخ سياسيّاً لها والمتحدّرة من أسرة صوفية عريقة. وهي ثاني إمرأة في المجلس السيادي إلى جانب رجا نيقولا، ممثلة الأقلية القبطية التي احتفظت بعضويّتها.
وسائر الأعضاء التسعة الذين احتفظوا بعضويّتهم يُمثلون الجيش أو مجموعات المتمرّدين التي وقّعت إتفاق سلام مع السلطات الإنتقالية في 2020، بعد نزاعات استمرّت سنوات في مناطق عدّة داخل السودان.
ولم تُشكّل بعد حكومة بديلة من تلك التي كان يترأسها عبدالله حمدوك، والتي يُصرّ أعضاؤها على أنهم يُمثلون "السلطة الشرعية" في البلاد.
وفي الأثناء، التقى السفراء الأوروبّيون وزيرة الخارجية المُقالة مريم الصادق المهدي، وطالبوا مجدّداً بـ"العودة إلى النظام الدستوري" و"الإفراج الفوري عن المحتجزين"، ومن بينهم وزراء وسياسيون وناشطون.
ويبدو أن هذه الإعتقالات لم تُضعـف عزيمــة أنصــار نقل السلطة إلى حكومة بحت مدنية، إذ دعوا مجدّداً إلى "تظاهرة مليونية" السبت. وكانت دول الترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج) التي تعمل على الملف السوداني منذ سنوات، قد دعت البرهان الثلثاء إلى عدم اتخاذ قرارات أحادية، وإلى إعادة حمدوك إلى موقعه.
وكان البرهان قد انقلب في الـ25 من تشرين الثاني على شركائه المدنيين وأعلن "حال الطوارئ" في البلاد وحلّ كلّاً من مجلس السيادة الذي كان يترأسه والحكومة برئاسة حمدوك، وغيرها من المؤسّسات التي كان يُفترض أن تؤمّن مساراً ديموقراطيّاً نحو الوصول إلى إنتخابات حرّة ونزيهة وحكم مدني.
وفجر اليوم نفسه، أوقف حمدوك وعدّة وزراء وسياسيين. ومساء اليوم التالي، وبعد ضغوط إقليمية ودولية هائلة، أُعيد حمدوك إلى منزله، حيث وضع قيد الإقامة الجبرية. وفي الخامس من تشرين الثاني، أصدر البرهان قراراً بالإفراج عن 4 وزراء.
