حركة اتصالات ولقاءات شهدتها المقرّات الرئاسية والسياسية في نهاية الاسبوع، بحثاً عن مخارج لعودة مجلس الوزراء للانعقاد، من دون ان تفضي الى نتائج عملية، واقتصار الايجابية على نية التواصل القائمة.
وذكر مصدر مواكب لـ"نداء الوطن" أن "جلسات من عصف الافكار تدور بين الحلفاء وحلفاء الحلفاء، عنوانها عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد وانهاء حالة المراوحة القاتلة، وربط مصير عمل المؤسسات الدستورية بالموقف من تحقيقات انفجار مرفأ بيروت وصولاً الى الموقف من قضية وزير الاعلام جورج قرداحي، لان معادلة تعطيل المؤسسات اذا لم يصدر موقف او قرار لصالح هذا الفريق او ذاك، هي معادلة ساقطة وانقلاب على الدستور والقانون لان المؤسسات قامت لتعمل وليس لتتعطل".
واشار المصدر الى ان "تعطيل مجلس الوزراء هو عملية اعدام واضحة لكل المحاولات الجارية والتي يقودها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من اجل انجاز بعض الامور المتصلة بحياة الناس، من رفع ساعات التغذية بالتيار الكهربائي الى تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وصولاً الى تأمين استقرار سياسي ينعكس ايجاباً على النقد الوطني، والاهم وضع الركائز المتينة لمشروع التعافي الاقتصادي والانقاذ المالي والنقدي واقرار الخطة الاصلاحية كشرط لازم للحصول على الدعم والمساعدة من الدول الشقيقة والصديقة".
ولفت المصدر الى ان "استمرار الفريق المعطل لمجلس الوزراء على موقفه المتعنّت، ستكون نتائجه السياسية على هذا الفريق الذي لا يمكنه مطالبة رئيس الحكومة لاحقاً باتخاذ قرارات وتحقيق انجازات، لان عمر الحكومة عملياً قصير، وهي بحاجة لكل يوم لا بل ساعة ودقيقة حتى تقوم بالحد الادنى المطلوب، فمن يعطّل لا يمكنه ان يطالب بحلول كونه مانعاً للحل والانجاز".
ورأى المصدر "ان الرئيس ميقاتي على صعيد تنفيذ البيان الوزاري صار عملياً شبه متحرر من الوعود التي ضمنها لبرنامج حكومته، كما ان مسؤوليته عن الفشل محدودة جداً، لا بل تكاد تكون معدومة، كون التعطيل مصدره الفريق الذي رهن مصير الحكومة، لجهة اجتماعها وصدور القرارات عنها، لمشيئته وشروطه، وحتى لو عاد مجلس الوزراء للانعقاد مجدّداً فإن الاندفاعة الحكومية اصيبت بعطب تعطيلها، وبالتالي سيتم العمل وفق ما هو متاح، مع التركيز على التفاوض مع صندوق النقد الدولي على خطة الانقاذ والتعافي".
واذ لم ينف المصدر "المعلومات عن محاولة لاعادة مجلس الوزراء الى الحياة من خلال جلسة يعقدها منتصف الاسبوع الحالي"، قلّل من "اهمية الرهان على هذا الامر كون التطورات تتسارع والاحداث المتلاحقة تلغي ما قبلها، وازمة لبنان مع دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، هي الاخطر بانعكاساتها على الواقع اللبناني، والتي يخشى ان تتحوّل كرة ثلج يتحوّل معها لبنان بلداً معزولاً ومنبوذاً عربياً، الامر الذي يتطلب تحركاً على اعلى المستويات لمعالجة هذه الازمة من دون اي اعتبار لموقف الفرقاء المتصارعين وآرائهم المتضاربة". وجدّد المصدر التأكيد على "ان موقف رئيسي الجمهورية والحكومة موحّد من قضيتي المحقق العدلي ومن العلاقة مع المملكة والدول الخليجية، وهما مع الاحتكام الى الدستور والقانون في مسألة التحقيق من خلال احترام استقلالية القضاء ومبدأ الاختصاص، ومع الحوار الايجابي وليس الصدامي مع المملكة للوصول الى حل للازمة، مع تغليب المصلحة الوطنية العليا على اي مصلحة شخصية وعدم اخذ البلد الى مزيد من الازمات في الداخل ومع الخارج".
