بدأت محاكمة الصحافي والكاتب السياسي اليميني المتطرّف الفرنسي إريك زمور غيابيّاً أمام محكمة الجنح في باريس صباح أمس، بتهمة "التحريض على الكراهية" بسبب تصريحات قاسية أدلى بها حول مهاجرين قاصرين غير مصحوبين بذويهم.
واستُدعي زمور، الذي غالباً ما تُثير تصريحاته الجريئة سجالات وتُعرّضه لآليات قضائية، للمثول أمام النيابة بتهمة التواطؤ في التحريض على "الكراهية العنصرية والإهانة العرقية"، بسبب التصريحات التي أدلى بها في أيلول 2020 على قناة "سي نيوز" التلفزيونية، حيث كان يُقدّم مداخلة في برنامج يومي.
وفي هذا الإطار، تحدّث الكاتب عن القصّر الأجانب غير المصحوبين بذويهم قائلاً: "لا شأن لهم هنا، إنهم لصوص، إنهم قتلة، إنهم مغتصبون، هذا كلّ ما يُمثلونه، يجب طردهم ويجب ألّا يأتوا حتّى".
ولم يحضر زمور جلسة الإستماع أمس "حتّى لا تتحوّل قاعة المحكمة إلى استديو قناة إخبارية تلفزيونية"، وفق ما أوضح محاميه أوليفييه باردو، فيما تجمّع قرابة 20 شاباً من جمعية "الجيل زد" التي تُناصره أمام المحكمة ورفعوا العلم الفرنسي.
وحذّرت رئيسة المحكمة خلال افتتاح الجلسة من أن "المحكمة ستكون حريصة جدّاً على هدوء المناقشات"، في حين اعتبر الدفاع أن كلّ ما فعله زمور أنه "كرّر بكلمات مختلفة" المخاوف التي أعربت عنها السلطات في شأن جنوح القصّر غير المصحوبين بذويهم.
وبعدما كانت الجلسة مقرّرة بالأساس في 8 أيلول، أُجّلت بسبب عدد الأطراف المدنية الكبير في ظلّ ادّعاء نحو 30 طرفاً، بينهم جمعيّتا "إس أو إس راسيزم" ورابطة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى حوالى 20 مجلساً بلديّاً، إذ يعود للرعاية الاجتماعية للطفولة التي تُديرها المجالس البلدية التكفّل بالقصّر غير المصحوبين بذويهم.
واضطرّ زمور (63 عاماً) إلى التخلّي عن برنامجه اليومي الشهير على قناة "سي نيوز" في منتصف أيلول بسبب طموحاته الرئاسية لعام 2022. ولم يُعلن زمور ترشيحه بعد، لكن من المقرّر أن يقوم بذلك قبل عقد أوّل مهرجان انتخابي مقرّر في مطلع كانون الأوّل، بحسب ما أفادت مصادر قريبة منه لوكالة "فرانس برس".
