ما زالت القوّات الروسيّة محتشدة على أبواب أوكرانيا في تهديد مستمرّ لسيادة كييف ووحدة أراضيها، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى تشديد خطواته حيال موسكو بتبنّيه عقوبات على مجموعة "فاغنر" شبه العسكرية الروسية على خلفية "ممارساتها المزعزعة للإستقرار"، وبحثه في تدابير مكلفة للاقتصاد الروسي من أجل ردع موسكو عن أي تدخل عسكري في أوكرانيا.
وفي هذا الصدد، شدّد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل أمس على "أهمّية أن تُدرك روسيا أن أي هجوم على أوكرانيا ستكون له كلفة اقتصادية باهظة عليها"، وقال: "نُعوّل على الردع لتجنّب اندلاع حرب، لأنّ الحرب إذا اندلعت من الصعب وقفها"، معتبراً أنّه "يجب أن نستعدّ للأسوأ وأن نأمل في حدوث الأفضل".
وأوضح بوريل أنه "تمّ التطرّق إلى سيناريوات عدّة، وتمّ تحضير ردّ لكلّ منها"، مشيراً إلى أنّه "سيكون بإمكان القادة الأوروبّيين أن يدرسوا مختلف الاحتمالات والتدابير الواجب اتّخاذها" خلال القمة المرتقبة الخميس.
وبينما فرض الأوروبّيون عقوبات على مجموعة "فاغنر" وقادة "أداة الحرب الهجينة" هذه التي تقودها روسيا، سيُمدّدون الخميس لستة أشهر العقوبات التي تمّ تبنّيها ضدّ روسيا إثر ضمّها شبه جزيرة القرم في العام 2014 وسيُحدّدون ماهية "العواقب الإستراتيجية" التي ستترتّب على موسكو في حال إقدامها على تدخل عسكري في أوكرانيا.
وتتضمّن العقوبات على "فاغنر" حظر تأشيرات للأشخاص المشمولين وتجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي، إن وجدت. واعتبر ديبلوماسي أوروبي أن "فاغنر شركة عسكرية روسية خاصة تُستخدم لزعزعة الأمن في أوروبا وفي بلدان أخرى مجاورة، خصوصاً في أفريقيا".
توازياً، أعلنت الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون أجرى محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وطلب منه "خفض التوتر" مع أوكرانيا، محذّراً من أن أي تدخل عسكري سيُشكّل "خطأ استراتيجيّاً" وستكون له "عواقب وخيمة".
وأوضحت الحكومة في بيان أن جونسون أعرب خلال الاتصال الهاتفي عن "قلق المملكة المتحدة العميق في شأن تعزيز القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا، وكرّر أهمّية العمل عبر القنوات الديبلوماسية من أجل خفض التوتر". كما شدّد جونسون على "تمسّك المملكة المتحدة بوحدة أوكرانيا وسيادتها".
من جهته، أكد الكرملين في بيان أن جونسون "أعرب عن قلقه في شأن التحرّكات الكبيرة المزعومة للقوات الروسية"، مشيراً إلى أن الرئيس الروسي ردّ مشدّداً على أن سياسة كييف "خرقت إتفاق مينسك" الموقع العام 2015، وعلى أن أوكرانيا "تعمّدت مفاقمة الوضع" باستخدام "أسلحة ثقيلة وطائرات مسيّرة هجومية" على الحدود.
وحذّر بوتين من أن ذلك يُشكّل "تهديداً مباشراً لأمن روسيا"، ودعا إلى "مفاوضات من أجل إتفاقات قانونية دولية واضحة من شأنها استبعاد أي تمدّد إضافي لـ"حلف شمال الأطلسي" نحو الشرق ونشر أسلحة تُهدّد روسيا في الدول المجاورة لها".
وفي الأثناء، أكد البيت الأبيض أن خطّة زيادة التواجد العسكري الأميركي في دول شرق أوروبا مطروحة، في حال قرّرت روسيا غزو أوكرانيا، لافتاً إلى أن مساعدة وزير الخارجية المكلّفة شؤون أوروبا كارن دونفريد ستزور موسكو الثلثاء لإجراء محادثات حول الحشد العسكري الروسي على الحدود مع أوكرانيا.
إلى ذلك، أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي توقيف 106 مناصرين لنازيين جدد، معتبراً أن المجموعة تتحرّك تحت رعاية أوكرانيا، التي نفت أي ضلوع لها في هذه القضية، إذ وصف جهاز الإستخبارات الأوكراني الإتّهامات الروسية بأنها "حملة إعلامية" لتشويه صورة كييف في خضم تدهور العلاقات بين البلدَيْن.
