صدح صوت لقمان سليم في الذكرى السنوية الأولى لاغتياله في حارة حريك في دارة العائلة التي تعرضت مراراً وتكراراً للتهديد والترهيب من قبل "الخفافيش" الذين حمّلهم لقمان مسؤولية تجاه أي مكروه يحدث له ولعائلته في بيان بتوقيعه في 13 كانون الأول 2019.
الكاتم الذي تمكن من اغتياله في "الجسد"، لم يتمكن من اغتيال الروح والفكر اذ جمع حوله رفاقاً من كافة الأطياف الدبلوماسيّة والسياسيّة والدينية والشعبية، للعام الثاني على التوالي. فغصّت الطرقات المؤدية إلى دارة آل سليم بمواكب عدد كبير من سفراء الدول الأجانب وفي مقدمهم السفيرات: الأميركية والفرنسية والكندية والسويسرية والسفير البريطاني وسفيرا النمسا وبلجيكا ونائبة سفير المانيا الإتحادية إلى جانب ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، في حضور رئيس المجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني الوزير السابق أحمد فتفت، والوزير السابق ملحم رياشي، والسيّد حسن الأمين والشيخ عبّاس يزبك والأب اغابيوس كفوري، ورفاق لقمان الذي أبوا أن تُقتَل أفكاره.
وفي الهواء الطلق، وقفت سفيرة الولايات المتحدة دوروثي شيا إلى جانب السفراء الأجانب لمؤاساة العائلة أمام "نُصُب لقمان التذكاري"، على وقع مقاطع صوتية مقتطفة من مواقفه الوطنية. وبعد إحياء المرنِّمة ميسا جلّاد "أغنية لقمان" التي كُتبت بعد اغتياله، شددت رفيقة دربه مونيكا في كلمتها على ضرورة تحقيق العدالة والكشف عن المخططين والمنفذين الذين ارتكبوا الجريمة في منطقة تواجد اليونيفيل في جنوب لبنان، مشيرة إلى عدم توصل القوى الأمنية إلى كشف ملابسات الجريمة وتوقيف المتورطين.
وإن كانت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة قد شددت على أهمية تحقيق العدالة، فإن سفيرة الولايات المتحدة الأميركية توقفت عند جرأة لقمان الذي "لم تخِفه أبداً التهديدات المتكرّرة ضده"، مثنيةً على نضاله من أجل العدالة والمساءلة والدفاع عن حكم القانون، وحرية التعبير والديمقراطية، داعية إلى التمسك بتلك المبادئ التي كان لقمان يعمل من أجلها، أكثر من أي وقتٍ مضى.
وأجمعت كلمات الدبلوماسيين التي توالت على أهمية تحقيق العدالة وتطبيق حكم القانون واحترام حرية التعبير والصحافة بما يتلاءم مع المناسبة لتكريم حياة لقمان وعمله.
على صعيد آخر، أوضح الدكتور مكرم رباح لـ "نداء الوطن" وجود عدة اسباب وراء إغتيال لقمان، واصفاً الإغتيال بـ "ضربة استباقية من أجل تخويف الرأي العام وتحديداً البيئة الشيعية التي هي وعلى عكس ما يروّج له، مخطوفة بشكل تام من قبل "الحزب" الذي برهن أن ليس لديه حجة ولا منطق ولا فكرة للحوار وقبول الآخر". وتأسّف رباح لأن الدولة "برهنت بعد مرور سنة على الإغتيال أنها ليست فقط ضحيّة مثل الشعب اللبناني، إنما ايضاً متواطئة مع هذا النظام ومع حزب الله الذي يحمي هذه الطغمة الحاكمة"، عازياً سبب تكرار الإغتيالات الى "غياب الأجهزة الأمنية عن حماية المواطنين".
بدوره شدد المحامي أمين بشير الذي تبنّى باسم محامي "المجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني" متابعة التحقيق في قضية لقمان على أهميّة عدم توظيف القضاء في السياسة، من خلال وضع حدّ لتدخل السياسيين في القضاء تحديداً، وأن هذه القضيّة (لقمان) ليست قضيّة فرد ولا قضيّة عائليّة أو شخصيّة، إنما هي اغتيال فكر سياسي، وبالتالي هذه قضية وطنية، قضية مجموعة كبيرة تؤمن وتفكر وتعيش مثل لقمان سليم.
وأوضح بشير أن "المجلس الوطني" عمد إلى تكليف مجموعة من المحامين الذين توكلوا قانوناً لمتابعة هذه القضية، والوقوف على عيّنة من الأدلة التي تم التوصل إليها، تحديداً وأنه من المستبعد ألّا يتضمن هذا الملف أدلة كافية، في منطقة واقعة تحت نفوذ "حزب الله"، واليونيفيل.
وعلى هامش المناسبة، رأى الوزير السابق ملحم رياشي أن لقمان سليم هو جزء من صراع تاريخي بين أثينا وإسبارطة، قائلاً: "وفي نهاية المطاف، أثينا تبقى واسبارطة تزول".
