رفضت نقابة عمال ومستخدمي «مؤسسة كهرباء لبنان» أيّ تعديل على أنظمة المؤسسة المالية والإدارية بهدف إعطاء صلاحيات إضافية لشركات مقدمي الخدمات رغم الضغوط التي يمارسها وزير الوصاية على إدارة المؤسسة مذكّرين الجميع بأن مؤسسة كهرباء لبنان مؤسسة عامة ولا تعود ملكيتها لأشخاص يتصرفون بها لمصالحهم الخاصة مدمرين حياة عائلات العاملين والمستخدمين فيها».
عقدت النقابة اجتماعاً وتوقّفت مطوّلاً «أمام ما يطرحه وزير الوصاية وليد فياض من خطة لاستنهاض «مؤسسة كهرباء لبنان» من ضمن الموازنة والاستماتة لتوفير سلفة لمصلحة شركات مقدمي الخدمات مع إعطائها صلاحيات استثنائية تعزّز دورها وتحكّمها بالتوزيع، متجاهلاً رفض النقابة كلّ ما يتعلق بشركات مقدمي الخدمات، متناسياً ما يعانيه العمال والمستخدمون من ظلم في رواتبهم وممارسة أعمالهم في كونتينرات لا تصلح».
ورفضت في بيان «رفضاً قاطعاً كل ما ورد في خطة وزير الوصاية في بند تمديد عقود مقدمي الخدمات بتوسيع صلاحيات شركات مقدمي الخدمات (طبع فواتير - تركيب عدادات ذكية من دون العودة إلى المؤسسة - الاستعانة بمفتشين - إلغاء القيمة النقدية للفواتير - فرض الغرامات وغيرها)». وذكرت أيضاً بأن «تركيب العدادات الذكية، يتطلب توفير تغذية لا تقل عن 21 ساعة يومياً وألا يتأثر عمل العداد الذكي فلماذا تحميل المؤسسة كلفة تركيب العدادات الذكية بالعملة الصعبة في هذا الظرف العصيب فقط لتلبية رغبات البنك الدولي؟ علماً أن مؤسسة التمويل الدولية ( IFC ) the international finance corporation التابعة للبنك الدولي تملك 16.67% من أسهم في شركة BUTEC والتي تملك بدورها أسهماً في شركة مقدمي الخدمات BUS، ألا يشكّل هذا الأمر تضارب مصالح وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية؟ وعدم توافر الأمن والاستقرار لا يؤدي إلى تحسين الجباية وخفض الهدر».
