رأت "لجنة متعاقدي الثانويّ مختلف التسميات" في لبنان، أنّ "في ظلّ الظروف الصعبة التي يعيشها جميعُ اللبنانيين، وبالأخصّ القطاع التعليمي، لا يسعنا إلا أن نشكر كلَّ من حاول جاهداً لإنجاح هذا العام الدراسي، بدءاً من وزير التربية، رأس الهرم، ومن ثم كلّ الكتل النيابية الساعية إلى إحقاق حق جميع الأساتذة".
وأشار البيان إلى أنّ "العقد الكامل الذي تم وضعه على جدول الأعمال في آخر جلسة نيابية سابقة ولم يقر، وُضع الآن على جدول أعمال أول جلسة تشريعية للمجلس الحالي ليقر، وهو يشدد على مضاعفة أجر بدل النقل للإمتحانات الرسمية، للمراقبة والتصحيح، ليصبح ٢٠$ عن كلّ منهما، وإبرام عقود المستعان بهم الدوام الصباحي وضمّ خدمات الخبرة لهم، وتغيير صيغة العقد السنوي للمتعاقدين بالساعة، لنصبح متعاقدي دولة، فيتوزع نص التعاقد على ٣٦ أسبوعاً ولا يحسم منها بسبب الاضرابات، والاسراع في تأمين موازنة بدل النقل".
ولفت البيان إلى ضرورة "العمل على إعطاء الحق في الضمان الصحي والاجتماعي، وتحصيل منح تعليمية واحتساب ساعات التعطيل أيام الانتخابات والتي وعد بها الوزير، والاسراع في تحصيل حق أجرة العمل نهار الانتخابات بالتحاور مع وزير الداخلية ووزير المالية، والاستقرار الوظيفي منعا للفوضى الحاصلة سنويا وإعداد قانون تثبيت المتعاقدين، وهذا المطلب الحق الأساس".
وكذلك دعا إلى "احتساب ساعات المتعاقدين بسبب اضراب الروابط، كما حصل اليوم، الثلثاء. والاسراع في قبض الـ ١٨٠$
و٩٠$ وصرف الحوافز المقررة للمتعاقدين عن أشهر نيسان وأيار وحزيران، من دون المعادلة الحسابية التي اتبعتها الوزارة، فلا علاقة لنا بأيام تعطيل الانتخابات واضرابات الروابط".
