يكشف التحقيق بشأن شبكة واسعة ضالعة في تهريب آثار من الشرق الأدنى والأوسط وتضم في صفوفها رئيساً سابقاً لمتحف اللوفر، عن تجارة غير قانونية متنامية على نطاق واسع منذ الربيع العربي.
في صلب حركة التهريب هذه: قطع منهوبة من مواقع أثرية بينها مقابر تشبه متاجر سوبرماركت حقيقية في الهواء الطلق، في بلدان تعاني من الحرب أو الاضطرابات السياسية، مثل سوريا أو العراق أو مصر، ولكن أيضاً في أميركا اللاتينية وأفريقيا.
ويصف خبير الآثار الشرقية في جامعة بواتييه فنسان ميشال في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية بأنها سلسلة معقدة، تبدأ ببلدان المصدر، ثم تمر ببلدان العبور (آسيا ودول الخليج وإسرائيل ولبنان) وصولاً إلى دول المقصد (البلدان الناطقة بالإنكليزية وأوروبا وأيضاً روسيا بشكل متزايد أو اليابان أو الصين أو دول الخليج)، التي تضم مشترين والكثير من المتاحف أو مشاريع المتاحف.
ويؤكد الأخصائي الذي يحاضر باستمرار في مؤتمرات اليونيسكو أن "هذه الحركة التي ولدت من عمليات حفر سرية وتفاقمت بسبب الفقر، آخذة في الازدياد منذ الربيع العربي في 2011"، مضيفاً: "لم يعد في الإمكان التقليل من حجمه".
وقد احتل هذا الموضوع عناوين الأخبار في أنحاء العالم أجمع في الأيام الأخيرة بعد الكشف عن تحقيق في عمليات تهريب آثار على نطاق واسع، يُشتبه بأن جان لوك مارتينيز، الرئيس السابق للوفر، أكبر متحف في العالم، ضالع فيها.
وأعلن متحف اللوفر أبوظبي ومتحف اللوفر الباريسي الأسبوع الماضي أنهما طرف مدني في هذه القضية.
ويؤكد ميشال الذي يدرب الأجهزة المتخصصة في الشرطة والقضاء والجمارك أن "إيرادات سوق الفن القانونية تقرب من 63 مليار دولار، ما يثير شهية المهربين على الكسب المادي".
