مشكلة المشاكل في طرابلس بلديتها. هي مشكلة تتقدّم على مشاكل النفايات والتعديات والفوضى، وكل الأزمات، لأن لا حل لأي مشكلة من هذه المشاكل طالما البلدية في المدينة والموكل إليها حل كل تلك الأزمات ليست بخير.
لم يكن المجلس الحالي لبلدية طرابلس مجلساً منتجاً؛ حاله في ذلك حال المجلس الذي سبقه. فالتبديل المستمر في رأس البلدية ورئيسها لم يكن مرة هو الحل، طالما ليس هناك مجلس متجانس وطالما الظروف السياسية غير مساعدة. فالسياسة في السنوات الأخيرة لم تكن يوماً عامل دفع للبلدية إلى الأمام، إذ إن آخر مجلس منتج كان مجلس الـ 2000 برئاسة رشيد جمالي وبعدها توالت مجالس الأزمات في «البلد» كما يحلو للطرابلسيين والشماليين أن يسموها.
رئاسة الدكتور رياض يمق للبلدية قبل ثلاث سنوات تقريباً كانت ولا زالت حافلة بالتطورات والخلافات بين الرئيس والأعضاء، وكان هذا هو الطابع الغالب للبلدية. أكثر من شكوى تقدّم بها عدد من الأعضاء بحق رياض يمق إلى وزارة الداخلية المعنية، والسبب الدائم عدم قدرة يمق وعدم أهليته الإدارية، على إدارة هذا المرفق الحيوي الهام في المدينة. إتهامات رد ويرد عليها رياض يمق بشكل دائم أنها تأتي من باب الإفتراء والتعطيل، لأنه لا يتنازل لهذا أو لذاك ولا ينصاع للسياسيين. أيام الوزير محمد فهمي بقيت كل هذه الكتب المقدّمة من الأعضاء في الأدراج، فكان يمق الذي لا تجمعه الكيمياء لا مع الرئيس نجيب ميقاتي ولا مع المحافظ رمزي نهرا، يعتبر أن هذه الكتب لن تقدّم أو تؤخر، إلى أن جاء إلى الوزارة مواطنه إبن طرابلس القاضي بسام مولوي فأمسك بكتاب مقدم إليه من 8 أعضاء وأحال رئيس البلدية إلى النيابة العامة المالية، كما استند إلى آخر كتاب يطلب فيه عدد من الأعضاء تحديد موعد لجلسة انتخاب رئيس لبلدية طرابلس ونائبه بعد استقالة نائب الرئيس خالد الولي في بداية السنة الممددة، وطلب إلى محافظ الشمال رمزي نهرا بالتسلسل الإداري أن يطلب من رئاسة البلدية تحديد موعد للإنتخاب وهذا ما فعله المحافظ نهرا، الذي وإلى اليوم ليس بينه وبين يمق لا كلام ولا سلام إلا المراسلات الإدارية التي يفرضها مبدأ تسيير شؤون المرفق العام.
تلقّى رياض يمق رسالة المحافظ نهرا ونام على الخبر. لا يعتبر الرجل أن عليه أن يستقيل كما يطلب منه عدد من الأعضاء، وهو وضع شرطاً تعجيزياً لذلك أن يجتمع نواب وفاعليات طرابلس والمجتمع المدني جميعاً على كلمة «إستقل» حتى يقوم بذلك. كما لا يرى أي داعٍ لتحديد جلسة، ثم إنه يضع كل الحملة ضده عند السياسيين لأنه لا يحابيهم، ولو كان فعل لسقطت كل الدعاوى ولو قدّم المطلوب منه في مسألة سوق الخضار الجديد لكفّ الوزير عن مضايقته.
يقول يمق: «إن الأعضاء المعترضين على سياسته إنما يريدون تفشيله منذ اللحظة الأولى لوصوله على قاعدة (قوم لأقعد مطرحك)... فيما يرى الأعضاء أن يمق ومنذ استلامه الرئاسة انقلب رأساً على عقب ولم يعد يقبل مشورة أحد، وهو اليوم كمن يسير بالبلدية نحو الهاوية ولا يريد أن يلتفت». جلّ ما يستطيع أن يفعله مولوي مع يمق قام به. البعض يقول أنه امتثل بالأمر لإرادة ميقاتي ورئيس البلدية يعتبر أن الوزير يريد منه أن يرفع يده عن سوق الخضار. لم يعد بمقدور وزير الداخلية أن يفعل أكثر من أن يسأل المحافظ أين أصبح ردك على كتابي بخصوص تحديد جلسة الإنتخاب في بلدية طرابلس، أو أن ينتظر كتاباً مشابهاً يأتيه من أعضاء البلدية أو جزء منهم حتى يبني على الشيء مقتضاه. في الإنتظار ولأن الأطراف الأربعة الأبرز في هذه الحلقة أي الوزير والمحافظ ورئيس البلدية والأعضاء المعترضين، لا تجمع الكيمياء بينهم جميعاً ولا بين كل اثنين منهم على حدة، فإن مصير بلدية طرابلس في السنة الأخيرة الممددة لا يعدو أن يكون سنة جديدة من التعطيل والتنكيل بمصالح المدينة.
قد يكون بالنسبة إلى رياض يمق مهم جداً من سيكون الرئيس بعده وقد يكون ذلك مهماً بالنسبة إلى الأعضاء، أما بالنسبة إلى الشارع الطرابلسي فلم يعد يكترث أبداً لمن ستؤول الرئاسة، فالأهم بالنسبة إليه في هذه السنة المتبقية من عمر المجلس البلدي «المكربج» بالإتهامات والخلافات، أن تنطلق البلدية في الأشهر المتبقية التي تسبق الإنتخابات إلى تنفيذ برنامج صغير جداً، محدود ومحدد المهام والخطوات. أولى هذه الخطوات أن يُعاد ترميم مبنى البلدية وإزالة آثار الحريق الذي طاله من حوالى السنة ونصف السنة، ثم تأمين رفع النفايات بشكل مستمر من الشوارع ورشّ المبيدات للبرغش والبعوض هذا الصيف، وتسيير شؤون سوق الخضار الجديد. هذا جلّ ما يطلبه الناس بالرغم من كثرة المشاكل، وأما غير ذلك وتكبير الحجر وتوسعة البيكار بالأهداف التي تكتب ولا تتحقق، فهذا حكمٌ مسبق على السنة الجديدة والأخيرة من عمر المجلس البلدي بالفشل الذريع.
