قال رئيس الوزراء الإسبانيّ بيدرو سانشيز إنّ الحكومة الإسبانيّة وافقت على حزمةٍ من الإجراءات الاقتصاديّة الطارئة بقيمةٍ تزيد عن 9 مليارات يورو (9.5 مليار دولار) في محاولةٍ للتّخفيف من التداعيات الاقتصاديّة للحرب في أوكرانيا.
واعتبر سانشيز أنّ "هذه الحرب وعواقبها الاقتصاديّة والاجتماعيّة، أنتجت حالاً من الشّكوك تجاه الاقتصاد الأوروبيّ والدوليّ والاقتصاد الإسبانيّ بطبيعة الحال."
وتابع: "إنّنا نسعى للتخفيف من هذه التأثيرات بالأدوات التي نمتلكها ونتشارك بطريقةٍ عادلة ومُنصفة في التكاليف الاقتصاديّة والاجتماعية للحرب."
إشارة إلى أنّ الإجراءات تشمل خفض الضريبة على الكهرباء من 10 إلى 5%، وخفض تكلفة العبور الشهريّة ودفع 200 يورو (211 دولاراً) لمرّة واحدة للأشخاص الّذين يقلّ دخلهم عن 14 ألف يورو (14756 دولاراً) سنوياً، والذين لم يتلقّوا مساعدات.
وسيجري تمديد سلسلة من الإجراءات التي تمّ الإعلان عنها، مثل خفض أسعار البنزين بنسبة 20% في محطات الوقود وارتفاع المساعدات للأفراد بنسبة 15%.
