تعقد لجنة المال والموازنة النيابية جلسة بحضور الرئيس نجيب ميقاتي وأركان الحكومة للبحث في المسائل المتعلقة بمشروع موازنة 2022 كما التشريعات المالية المتعلقة بخطة التعافي.
وفي ختام الجلسة شدد كنعان على أن "حقوق المودعين مكفولة في الدستور ويجب ان تؤمن من خلال توزيع عادل للخسائر في خطة التعافي التي لم تتم احالتها بعد الى المجلس النيابي".
وقال إن اللجنة "طلبت من وزارة المال اعداد دراسة خلال أيام بموضوع تحديد سعر الصرف ومدى تأثيره على المواطن من أجل إقرار الموازنة التي تتضمن تعدداً في أسعار الصرف".
وأكد "جهوزية المجلس النيابي لورشة تشريعية وركزنا على اهمية استعادة الثقة من خلال استعادة حقوق الناس وتحفيز الاقتصاد".
وأشار الى أن "هناك تعديلات على خطة التعافي وفق ما سمعناه من الحكومة والتصور المقبل سيأخذ في الاعتبار الودائع وتأمين الحقوق للناس".
