موظفو "الخلوي" يطالبون بحقوقهم المكتسبة

أصدرت الغرفة الابتدائية السادسة في بيروت الناظرة في القضايا المالية والمؤلفة من القضاة الرئيسة زلفا الحسن والعضوين لارا كوراك ونانسي كرم، بناءً على الدعوى المقدّمة من المحامي لؤي غندور، قراراً بإلزام كل من شركات MIC2 ،MIC1 ،MTC ،ORASCOM TELECOM، بإصدار الفواتير المتعلقة ببيع الخطوط وتسعير بطاقات الشحن او التعبئة وخدمة الانترنت وسائر الخدمات التي تقدمها للمستهلك اللبناني بالليرة اللبنانية، وفقاً للتعرفة الرسمية لسعر صرف الدولار الأميركي الى الليرة اللبنانية.

نقابة موظفي الخلوي

من جهة أخرى، صدر عن نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي بيان توضيحي تعقيباً على التصريح المنسوب الى نقيب تجار الخلوي علي فتوني، والاتهامات التي وجهها الى موظفي شركتي "ألفا" و"تاتش"، حيث أعربوا عن تفاجئهم "للموقف المنحاز لفتوني في قضية مطلبية - حقوقية - نقابية عالقة بين موظفي شركتي الخلوي ووزارة الاتصالات. وكان حرياً به ان يبقى على مسافة واحدة من طرفي هذا النزاع المطلبي. لكنه لم يكتف بالانحياز، بل ذهب الى حد كيل الاتهامات في حق الموظفين ووصمهم زوراً بـ"الامتيازات الكبيرة والرواتب المرتفعة"، من دون أن يتكبد عناء الاستفسار منا عن حقيقة مطالبنا والسبب الذي دفع بـ 2000 موظف الى اعلان الاضراب المفتوح والتوقف عن العمل، إثر مفاوضات مع وزارة الاتصالات استمرت أكثر من 9 أشهر، ولا تزال".

ولفتوا في البيان الى أن "الإضراب الذي بدأوا به يوم الثلثاء لم يكن مفاجئاً لأحد، إذ سبق أن أعلنوا عنه". وبذلك لمَ القول إن "موظفي شركتي الاتصالات "ألفا" و"تاتش" أغلقوا الأبواب أمام الموزعين؟".

واعتبر الموظفون أن "ما يطالبون به ليس "مزيداً من الامتيازات"، إنما هي حقوق مكتسبة ثابتة في القانون، يؤدي المس بها الى قضم 30% من رواتبنا السنوية والى تهديد إستمرارية عملنا، هذا عدا عن تهديد الامن الاجتماعي لـ 2000 عائلة تعتاش من عملنا في شركتي الخلوي".

وأضافوا: "إن الازمة التي ضربت السوق قبل شهر من إعلان إضرابنا وأدت الى بيع خطوط التشريج بأضعاف سعرها الرسمي، نتجت بشكل رئيس من جشع التجار ونهمهم. يومها كان في إمكان السيد فتوني في أضعف الايمان أن يرشد المواطن الى الطريق الأسلم لشراء خطوط التشريج بالسعر الرسمي، وهو متعدد المشارب، بدل أن يكتفي بمشاهدته يقع فريسة هذا الجشع. لا بل هو ذهب حد إستغلال الازمة لمطالبة وزارة الاتصالات بزيادة جعالته ومن يمثل من التجار كشرط مسبق لقبولهم ببيع البطاقات للمواطنين بالليرة اللبنانية. وهو ما حصل".

• فواتير
• الخليوي