نظم حوالي 300 من أصحاب الدراجات النارية، مسيرة هي الثانية لهم منذ بدء الحراك الاحتجاجي، للمطالبة برفع قرار حظر تجوال الدراجات النارية في المدينة الذي صدر إثر جريمة اغتيال القضاة الأربعة في العام 1999، والذي يرون أنه لم يعد له مبررا بعد صدور حكم القضاء في هذه القضية.
انطلقت المسيرة من مدخل صيدا الشمالي، بالقرب من الملعب البلدي، وجابت شوارع المدينة رافعة الأعلام اللبنانية، وتوقفت في محطتين أمام منزل النائب أسامة سعد في صيدا، ودارة النائبة بهية الحريري في مجدليون التي وجهت لهم رسالة "بأن مجلس الأمن الفرعي في الجنوب، سينعقد الأسبوع المقبل في سراي صيدا لاتخاذ القرار المناسب بشأن الدراجات النارية ولكن ضمن شروط معينة".
واختتمت المسيرة عند تقاطع إيليا حيث ترجل الدراجون وانضموا إلى المعتصمين.
وأوضح منسق تجمع الدراجين في لبنان أحمد رمضان ان "الهدف من المسيرة اليوم هو التوصل الى قرار من أجل كسر قانون منع تجول الدراجات النارية في صيدا والسماح بالمرور لهم بكل الأوقات"، لافتا الى انه اجتمع برئيس بلدية صيدا محمد السعودي "وتم التباحث معه بهذا الموضوع ولمسنا تجاوبا منه، وكذلك تم التواصل مع نائبي المدينة وكان هناك تجاوب لا سيما بشأن الطرح بالسماح بالمرور بالخط البحري والخط الشرقي طريق صيدا جزين".
