لفت "تحالف وطني" إلى أن الذكرى الثانية لجريمة العصر المشؤومة تحلّ "وأركان مافيا الحكم الفاسد يستمرّون في تماديهم بمحاولة طمس معالم تلك الجريمة بأيّ ثمن!".
وقال في بيان أمس: "فإلى تعطيل سَير عمل القضاء العدليّ عبر الدعاوى المُتتالية لسحب القضيّة من يد القاضي طارق البيطار، يُثابر وزير الماليّة على رفضه توقيع مرسوم التشكيلات القضائيّة الجزئيّة لرؤساء غرف محكمة التمييز، بذريعة عدم التوازن الطائفيّ، ما يُعطّل دور مجلس القضاء الأعلى، ثم دخول المجلس النيابيّ في لعبة وضع اليد على هذا الملفّ عبر أمرَين، الأوّل تشكيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والثاني من خلال تزوير نتيجة التصويت لإسقاط اقتراح قانون يرمي إلى منع هدم أهراءات المرفأ بهدف طمس معالم الجريمة على أرض الواقع ومن ذاكرة اللبنانيّين الجماعيّة والوجدانيّة والتاريخيّة!".
وإذ أدان "تحالف وطني" هذا "السلوك المُريب المُتمادي لأركان منظومة الحُكم"، دعا "كتلة النوّاب التغييريّين ومُختلف القوى المُعارضة إلى جعل الرابع من آب مُناسبة لتزخيم النضال من أجل:
١- الإفراج عن التشكيلات القضائيّة، لإطلاق يد القضاء العدليّ لمُتابعة التحقيق في جريمة انفجار المرفأ، وصولاً إلى إعلان القرار الظنيّ وتقديم المسؤولين عن جريمة العصر هذه إلى العدالة.
٢- العمل بمختلف السبل القانونيّة، السياسيّة والشعبيّة لمنع هدم الأهراءات، كي تبقى معلماً وطنيّاً وإنسانياً شاهداً على أكبر جريمة ارتكبَتها منظومة النيترات في العهد الجهنميّ.
٣- تكثيف الضغط من أجل إقرار قانون يهدف إلى إلغاء جميع المحاكم الإستثنائيّة وفي مُقدّمها المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
٤- السَعي والضغط المُباشر بهدف إقرار اقتراح قانون مُعجَّل مُكرَّر يرمي إلى تعديل الإجراءات المُتعلّقة بطلبات ردّ وتنحّي القضاة في ظلّ التعطيل المُستمرّ لعمل التحقيق العدليّ في ملفّ المرفأ".
