في الذكرى السنوية الثانية على جريمة تفجير مرفأ بيروت، دعت إحدى عشرة منظمة حقوقية، من ضمنها "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأربعاء، "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة في دورته المقبلة في أيلول 2022، إلى إصدار قرار يقضي بإنشاء بعثة لتقصي الحقائق بشأن الانفجار.
وجاء في البيان: "نحن، المنظمات اللبنانية والدولية الموقعة أدناه، ندعو أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى طرح قرار في دورة المجلس المقبلة في أيلول 2022 من شأنه أن يوفد، من دون تأخير، بعثة مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 كي تحدّد الحقائق والملابسات، بما في ذلك الأسباب الجذرية للانفجار، بغية تحديد مسؤولية الدولة والأفراد ودعم تحقيق العدالة للضحايا."
واعتبر البيان ان انفجار مرفأ بيروت مثّل أحد أكبر الانفجارات غير النووية في تاريخ العالم، وتسبّب في ارتدادات هزّت المدينة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 220 شخصاً، وإصابة أكثر من 7000 آخرين، وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات. وقد أشار تحقيق أوّلي أجرته "هيومن رايتس ووتش" إلى تورّط محتمل لشركات مملوكة لأجانب، فضلاً عن عدد من كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين في لبنان.
وأضافت المنظمات أنه بعد مرور عامَيْن، لم يتقدّم التحقيق المحلي، وما من بوادر تقدُّم تلوح في الأفق. فقد عرقلت السلطات اللبنانية مراراً وتكراراً سير التحقيق في الانفجار من خلال حماية السياسيين والمسؤولين المعنيين من الاستجواب والملاحقة القضائية والاعتقال.
ووثقت هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، وجمعية الحركة القانونية العالمية، والمفكرة القانونية، ولجنة الحقوقيين الدولية، مجموعة من العيوب الإجرائية والمنهجية في التحقيق المحلي، بما في ذلك التدخل السياسي الصارخ، وحصانة مسؤولين سياسيين رفيعي المستوى، وعدم احترام معايير المحاكمة العادلة، وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة.
وبحسب البيان "قدّم سياسيون مشتبه بتورّطهم في القضية 25 طلباً لإقالة القاضي طارق بيطار الذي يقود التحقيق، وعزل غيره من القضاة المشرفين على القضية، مما تسبب في تعليق مجريات التحقيق مراراً وتكراراً أثناء الفصل في القضايا. وأدت أحدث سلسلة من الطعون القانونية المقدمة ضد القاضي بيطار إلى تعليق التحقيق منذ 23 كانون الثاني 2021."
وتابعت المنظمات الحقوقية "من الواضح الآن، أكثر من أي وقت مضى، أنَّ التحقيق المحلي لا يمكن أن يحقق العدالة، مما يجعل إنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أكثر إلحاحًا."
وأشار البيان الى ان الناجين من الانفجار وعائلات الضحايا كانوا قد أرسلوا في وقت سابق رسالتين إلى الدول الأعضاء والدول المراقبة في مجلس حقوق الإنسان لحثهم على دعم قرار بإنشاء مثل هذا التحقيق الدولي. ولم يتم الرد بعد على رسالة أخرى أرسلت إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان في آذار 2022.
واعتبر ان المجتمع الدولي أخفق في الاستجابة لمطالبهم بأهمية كشف الحقيقة وراء انفجار مرفأ بيروت، لكسر حلقة الإفلات المتكرر من العقاب عند منعطف حاسم من تاريخ لبنان.
وأضافت المنظمات الـ 11 بيانها بالقول إن "انفجار بيروت مأساة ذات أبعاد تاريخية، ناجمة عن التقاعس عن حماية الحق الأساسي في الحياةن معتبرة أن تأثير هذه المأساة سيظلّ محسوساً لزمن طويل يتخطّى مرحلة إعادة بناء المدينة. إنَّ إثبات حقيقة ما حدث في 4 آب 2020، هو الأساس الحاسم لتوفير الإنصاف وإعادة الإعمار بعد الدمار الذي وقع في ذلك اليوم وكذلك لتقليل فرصة حدوث إخفاقات كارثية مماثلة قد تنشأ مرة أخرى في المستقبل".
وخُتم البيان بعبارة: "هذا أقلّ ما يستحقه الآلاف من الذين انقلبت حياتهم رأساً على عقب والملايين الذين رأوا عاصمتهم تتدمّر."
والمنظمات التي وقّعت البيان هي: هيومن رايتس ووتش - منظمة العفو الدولية - ليغال آكشن وورلد وايد (LAW) - الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان- المؤسسة السويسرية للمساءلة الآن - مبادرة العدالة الاقتصادية والاجتماعية - معاً وبيروت 607 - مواطنة لحقوق الإنسان - الدكتور ناصر سعيدي - حلم - معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط.
