أعلن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، في تصريح، "إنجاز صرف رواتب ومستحقات الجيش والقوى الأمنية وسائر القوى العسكرية"، مُرجّحاً "أن تنجزَ سائر الرواتب في غضون 10 أيّامٍ على أبعد تقدير".
وحض "بعض الوزارات والإدارات التي تخلّفت عن إرسال الملفات اللازمة، على الإسراع في ذلك، كي لا تتعرّض الرواتبُ أو المساعدات الاجتماعيّة للموظّفين والعاملين فيها، لمزيدٍ من التأخير، وتلافياً لتعريضهم لتداعياتٍ لا قدرة لهم على تحملها في هذا الظرف الصعب".
توقيع مرسوم نقل اعتماد الى الاقتصاد
إلى ذلك، وقّع الوزير الخليل مشروع مرسوم نقل اعتماد من احتياطيّ الموازنة العامة للعام 2022 إلى وزارة الاقتصاد بقيمة 4.416.730.000 ل.ل. على أساس القاعدة الاثنَي عشريّة لتغطية نفقات الأجور وملحقاتها الخاصّة بالعاملين في إدارة أهراءات مرفأ بيروت.
وأودع المشروع المذكور جانب رئاسة مجلس الوزراء من أجل إعطائه مجراه القانوني، على أن يؤخَذَ في الاعتبار، أنّ الحكومة الحاليّة هي في تصريف أعمالٍ، وأنّ مشروع موازنة العام 2022، لم يُصدق لتاريخه".
مرسوم التجنيس لم يمر ولن يمر
وفي شأن منفصل، نفى الخليل علمَه بما "يتمّ تداولُه عن مرسوم تجنيسٍ يجري الإعداد له"، وقال إنّ "مثل هكذا مرسوم لم يمرّ في وزارة المال وبالطبع لن يمر".
