ترامب يرفض الإجابة عن أسئلة الإدعاء العام

فيما لم تخرج البلاد بعد من العاصفة السياسية التي أثارتها مداهمة مكتب التحقيقات الفدرالي لمقرّ إقامته في فلوريدا، كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس أنه رفض الإجابة عن الأسئلة أثناء مثوله تحت القسم أمام المدّعية العامة لنيويورك التي تُجري تحقيقاً مدنيّاً في شأن احتيال مفترض في ممارسات عائلته التجارية.

وقال ترامب في بيان: «رفضت الإجابة عن الأسئلة بموجب الحقوق والامتيازات الممنوحة لكلّ مواطن في الدستور الأميركي»، موضحاً أنه استشار فريقه القانوني. وأضاف: «عندما تُصبح عائلتك وشركتك وجميع الأشخاص في دائرتك أهدافاً لحملة اضطهاد باطلة وذات دوافع سياسية بدعم من محامين ومدّعين عامين ووسائل إعلام مضلّلة، فلن يكون لديك خيار».

وتابع: «إذا كان لدي أي شك في ذهني، فإنّ مداهمة مكتب التحقيقات الفدرالي الإثنين لمقرّي في مارالاغو، قبل يومَيْن فقط من هذا الاستدعاء، قضت على أي شكوك».

وبعد يوم من مداهمة مقرّ إقامة ترامب في مارالاغو، كشف النائب الأميركي سكوت بيري، حليف ترامب، أن عملاء من مكتب التحقيقات الفدرالي صادروا هاتفه الخلوي أثناء رحلة مع عائلته، مندّداً بما وصفه «تكتيكات جمهوريات الموز».

وبعد التنديد بالمداهمة في بيان مطوّل مساء الإثنين، أطلق فريق ترامب الثلثاء حملة لجمع الأموال طالباً «من كلّ أميركي يتمتّع بصفات الرجولة ومحبّ للوطن أن يتقدّم ويتبرّع لمحاربة» ما وصفه ترامب بأنه «اضطهاد سياسي لا ينتهي»، في حين حضّ المدير السابق لمنصّات ترامب الاجتماعية دان سكافينو الرئيس السابق على التعجيل بالإعلان عن ترشّحه للإنتخابات مجدّداً.

• مكتب التحقيقات الفدرالي