سقطت محاولات السلطة السياسية لشطب أموال المودعين، بضربة قضائية مُبرمة، مع صدور القرار النهائي عن مجلس شورى الدولة، والذي قضى برد طلب إعادة المحاكمة المقّدم من الدولة اللبنانية ضد قرار مجلس الشورى الصادر بتاريخ 6 شباط 2024.
فور الإعلان عن التوصّل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، تراجعت أسعار النفط لتسجّل 80 دولاراً، بعد أن تخطّت خلال الأشهر الثلاثة الماضية 100 دولار للبرميل. هذا الواقع دفع اللبنانيين إلى التساؤل عمّا إذا كانت السلع في لبنان، سيما الغذائية منها، ستشهد انخفاضاً، خصوصاً مع تراجع أكلاف الشحن العالمية والنقل محلياً؟.
هل يُواصل الذهب مساره الصعودي في المرحلة المقبلة، أم أن المتغيّرات الاقتصادية والجيوسياسية ستفرض عليه موجة جديدة من التراجع؟ سؤال يتصدّر اهتمامات المستثمرين والأسواق العالمية في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم، وما يرافقها من انعكاسات مباشرة على أسعار النفط والتضخم والسياسات النقدية.
بينما تتفاقم الضغوط المعيشية يومًا بعد يوم، يتّسع الفارق بشكل غير مسبوق بين معدلات الدخل وكلفة الحياة الأساسية، في ظل غياب أي معالجة شاملة تعيد التوازن إلى بنية الأجور.
الصورة ليست واضحة حتى الساعة للنواب الذين يناقشون مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها، حول التعديلات التي طلبها صندوق النقد الدولي والتي أجرتها الحكومة، وتلك التي قام بها وزيرا المالية والاقتصاد ووافقت عليها الحكومة.
مؤسسات القطاع الخاص، التي أعادت النظر في نفقاتها، تجد نفسها أمام استحالة الصمود مع مرور ثلاثة أشهر ونصف على اندلاع الحرب، ما جعلها ترفع الصوت مطالبةً بدعمها من خلال تأجيل تسديد استحقاقاتها الضريبية. فما هي تلك الاستحقاقات؟