قبل أن تتحوّل أزمة المحروقات وارتفاع كلفة النقل إلى مواجهة جديدة في الشارع مع اتحادات النقل البري، اختارت الحكومة فتح باب الدعم مجدداً. 12 مليون ليرة شهرياً لكل سائق عمومي ولمدة ثلاثة أشهر كانت كفيلة بتهدئة شارع السائقين العموميين، والوفاء بالتزاماتها تجاهه.
هل تملك الدولة هامشاً مالياً يمكن استخدامه قانونياً ومدروساً لتخفيف صدمة الطاقة العالمية، أم أن التحفظ المالي سيستمر من دون طرح بديل تشريعي وتمويلي واضح؟
قد يبدو الخلاف حول المادة 3 من قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها خلافًا تقنيًا على صياغة قانونية، لكنه في الواقع يتصل بمسألة أعمق بكثير: حدود صلاحيات مصرف لبنان والجهة التي تملك القرار في ما يتعلق بالسياسة النقدية والاستقرار المالي والمصرفي.
قد يكون الطعن الذي تقدم به رئيس الجمهورية جوزاف عون أمام المجلس الدستوري في قانون تنظيم المصارف أكثر من مجرد اعتراض على مادة محددة في قانون شديد الحساسية.
يدخل قطاع المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري مرحلة شديدة الصعوبة، في ظل استمرار انكماش القدرة الشرائية وتراكم الضغوط التضخمية وارتفاع كلفة التشغيل.
كل أسعار المحروقات ارتفعت بشكل جنوني مع اشتداد حدّة الحرب الأميركية-الإيرانية، ما عدا أسعار الغاز التي بدأت ترتفع على «الهدا»، كما يحصل عادةً في مثل هذه الفترة من السنة بسبب حلول موسم الشتاء وتزايد الإقبال عالميًا على الغاز وتكوين احتياطيات.
قرّرت لجنة المؤشر، التي عقدت اجتماعها أمس، اعتماد 5 ليترات من البنزين يوميًا أساسًا لاحتساب بدل النقل، على أن تتغيّر قيمة البدل بحسب متوسط سعر المحروقات، ووفق آلية محددة بالتنسيق مع وزارة الطاقة، مع وضع سقف أدنى بقيمة 500 ألف ليرة يوميًا، وسقف أقصى بقيمة 800 ألف ليرة.