الدولة فتهدّئ النفوس في إطلاق الوعود في زمن الحروب والتضخّم ولكن على حساب من؟ وما الخيارات المتاحة لزيادة العائدات تلبية لتلك المطالب؟
أخطر ما قد تفعله الحكومة في ملف الفجوة المالية ليس اتخاذ قرار خاطئ، وهذا الامر سبق وحصل، بل في الامتناع عن تصحيح الخطأ بذريعة، ان هناك من يصحّح وراءها.
إذا كانت الشحنة تستغرق 3 أشهر، فقد ستصبح، بعد تطبيق القرار، بحاجة إلى 4 أو 5 أشهر عدا عن التداعيات السلبية على جيبة المواطن التي يأكلها التضخّم المستورد الآخذ الى ارتفاع.
يضع ممثل تجمع روابط القطاع العام إبراهيم نحّال ملف الرواتب أمام استحقاق موازنة 2027، رافضًا تحميل الموظف مسؤولية الانهيار المالي أو التعامل معه باعتباره عبئًا على الخزينة.
المخاوف الاقتصادية لا تتوقف عند الأسعار الحالية، بل تمتد إلى كلفة المواسم المقبلة. فاضطراب سوق الأسمدة، إلى جانب العوامل المناخية والتطورات الأمنية، قد يضغط على حجم الإنتاج وتوافر المحاصيل، بما يجعل ارتفاع أسعار الغذاء في لبنان احتمالاً قائمًا، وإن كان من المبكر تحديد نسبته أو موعده بدقة.
وسط استمرار النقاش حول كيفية توزيع خسائر الانهيار المالي وإعادة الودائع إلى أصحابها، يبرز رقم الـ8 مليارات دولار كأحد أكثر الأرقام حساسية في معادلة الفجوة المالية، نظراً إلى الجدلية القائمة حوله: من حصة من سيُحتسب؟ ومن يتحمّل مسؤولية ردّ هذا المبلغ؟