في حين كان اللبنانيون ينتظرون أن تدقّ ساعة تراجع أسعار السلع الغذائية، تزامناً مع تهاوي أسعار النفط فور فتح مضيق هرمز، عاد النفط ليحقّق مكاسب مع اندلاع الحرب مجدداً بين أميركا وايران ليتخطّى البرميل الـ94 دولارا، ما أعاد هاجس، تحليق الأسعار مجدّداً.
بحسب معلومات "نداء الوطن"، فإن المشاورات لا تقتصر على تحديد موعد الجلسة، بل تتركز على رسم خريطة طريق تضمن عدم تكرار سيناريو الجلسة السابقة، حيث تحوّل الخلاف حول قانون العفو إلى اشتباك سياسي ونيابي انعكس على مجمل العمل التشريعي، وأدى عمليًا إلى ترحيل عدد من البنود التي كانت تحظى بقدر واسع من التوافق.
يُعدّ صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الركيزة الأساسية لتأمين تعويضات نهاية الخدمة وتحسين الرواتب التقاعدية، إلا أن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان منذ عام 2019، وعدم تنفيذ الدولة التزاماتها في مواعيدها، أضعفا قدرة الصندوق على القيام بدوره
تراهن الحكومة على موافقة صندوق النقد الدولي على التعديلات الأخيرة التي أقرتها لجنة المال والموازنة في جلستها الأخيرة التي عقدت يوم الثلثاء الماضي.
لم يعد ارتفاع بدلات الإيجار في لبنان مجرّد انعكاس لزيادة الطلب على السكن، بل تحوّل إلى مؤشر اقتصادي يعكس اختلالات عميقة في سوق العقارات، بدءًا من غياب التمويل السكني وتراجع القدرة الشرائية، وصولا إلى محدودية المعروض وارتفاع كلفة البناء. ومع استمرار هذه العوامل، يجد آلاف اللبنانيين أنفسهم أمام خيارات سكنية أكثر كلفة، في وقت تتراجع فيه فرص التملك وتتسع الفجوة بين العرض والطلب.
وضع الدولة حسّاس و"مأزوم" مالياً، كما المواطن اللبناني، نتيجة الأعباء التي تركتها حرب إسناد "حزب الله" لإيران التي اندلعت في آذار الماضي.
في ظلّ عودة برميل النفط إلى مساره الصعودي ملامساً أمس عتبة الـ80 دولاراً، مواكبة لعودة الحرب الأميركية على إيران، وإقفال مضيق هرمز وتعرض خزانات ومصافي النفط المكرّر في روسيا الى اغارات من مسيرات أوكرانية، من المتوقّع أن تعود الارتفاعات إلى الأرقام التي سُجّلت خلال حرب إسناد إيران في آذار المنصرم.
لم يعد القطاع السياحي في لبنان مجرّد نشاط موسمي، بل بات أحد المؤشرات الأكثر دلالة على صحة الاقتصاد وقدرته على استقطاب العملات الأجنبية وتحريك عجلة الإنتاج والخدمات.