بدّدت حرب إسناد إيران كلّ توقّعات النمو الإيجابي للاقتصاد اللبناني في العام 2026، فـ"طيّرت" نسبة الـ 4 % التي كان مرصد البنك الدولي يتوقّعها، وأعادت الاقتصاد إلى مسار انكماشٍ حاد يتراوح بين 7 و 10 %.
مع توقيع وزير النقل الأسبوع الماضي وثائق مناقصة مشروع خطّ سكك الحديد من طرابلس إلى العبودية على الحدود اللبنانية–السورية، لم تعد السكك مجرد آثار مهجورة. فهل تنطلق عجلة القطار فعليًا هذه المرّة، أم يبقى المشروع عالقًا بين الوعود والواقع؟
بين الحاجة الملحّة وتأمين الحد الأدنى من المتطلبات المعيشية، برزت ظاهرة "الجمعيات" كبديل شعبي يُشبه القرض المصغّر القائم على الثقة والتعاون بين الأفراد.
يُعتبر مجلس الأعمال اللبناني–السوري إطارًا اقتصاديًا–تجاريًا، يهدف إلى تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ويشمل القطاع الخاص.
يعيش اللبناني معادلة يومية صعبة، يحاول فيها الموازنة بين الدخل المحدود والمتطلبات التي لا تتوقف عن الارتفاع.
على غرار سائر القطاعات، طالت حرب "إسناد إيران"، بتداعياتها، قطاع الاتصالات، ما ألحق به خسائر ضخمة فاقت تلك المسجّلة في حرب عام 2024، والتي قُدّرت رسميًا آنذاك بـ67 مليون دولار.
في 15 كانون الثاني 2026، باشر كتّاب العدل في لبنان تطبيق إجراءات مشدّدة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، تنفيذاً للقانون 44/2015 ولتعاميم وزارة العدل. فماذا حقّق مجلس كتّاب العدل من تقدّم في التطبيق، وهل نجح كتّاب العدل في تجاوز الصعوبات التي تواجههم؟