في تراجع عن قرار اتّخذته الحكومة المحافظة السابقة، أعلنت أستراليا أنّها لن تعترف بعد اليوم بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، فيما قوبل القرار بتنديد من الدولة العبرية وإشادة من الفلسطينيين.
واعتبرت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أنّ وضع المدينة المقدّسة يجب أن يتقرّر من خلال محادثات سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وقالت وونغ: "أعلم أنّ هذا (القرار) تسبّب في نزاعات وأزمات في جزء من المجتمع الأسترالي. اليوم، تسعى الحكومة لحلّ هذا الأمر".
وتابعت: "لن ندعم نهجاً يُقوّض" حلّ الدولتَين، مشيرةً إلى أن "سفارة أستراليا كانت دائماً، ولا تزال، في تل أبيب". لكنّها أكدت في الوقت عينه أن "أستراليا ستظلّ دوماً صديقة قوية لإسرائيل"، مشيرةً إلى أنّه "كنّا من الدول الأوَل التي اعترفت رسميّاً بإسرائيل".
وشدّدت كذلك على أنّه "لن يتزعزع دعمنا لإسرائيل وللجالية اليهودية في أستراليا. وبالمثل، لن يتزعزع دعمنا للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الدعم الإنساني"، بينما سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إلى التنديد بالخطوة التي تأتي في وقت يستعدّ لانتخابات في الأول من تشرين الثاني.
وقال لابيد: "لا يُمكننا إلّا أن نأمل بأن تتعامل الحكومة الأسترالية مع قضايا أخرى بشكل أكثر جدية ومهنية"، فيما استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية السفير الأسترالي بول غريفيث وأبلغته المديرة السياسية للوزارة أليزا بن نون "خيبة الأمل العميقة" للدولة العبرية.
وقالت بن نون في بيان إنّه "قرار بائس يتجاهل العلاقة العميقة والأبدية بين إسرائيل وعاصمتها التاريخية ويتعارض مع العلاقات الطيبة بين إسرائيل وأستراليا"، في حين اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنّه "ليس مفاجئاً" أن تتخذ أستراليا هذا القرار فيما لابيد في السلطة، مندّداً برئيس الوزراء لتأييده إقامة دولة فلسطينية في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي.
وبإمكان حزب "الليكود" المعارض في إسرائيل بزعامة نتنياهو أن يستثمر القرار لصالحه في الانتخابات العامة الشهر المقبل لتصويره على أنه دليل آخر على إخفاقات الحكومة الحالية. وفي المقابل، رحّب وزير الشؤون المدنية وأمين سر اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" حسين الشيخ بقرار أستراليا.
وثمّن الشيخ "قرار أستراليا حول القدس ودعوتها لحلّ الدولتَين وفق الشرعية الدولية وتأكيدها أن مستقبل السيادة على القدس مرهون بالحل الدائم القائم على الشرعية الدولية وهو حلّ الدولتين"، فيما اعتبرت حركة "حماس" أن القرار هو "خطوة في الاتجاه الصحيح". كما رحّبت إندونيسيا بالقرار، وأملت وزارة خارجيتها في أن "تُساهم هذه السياسة بشكل إيجابي في مفاوضات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية".
