ردّت نقابةُ مُوظّفي ومستخدمي الشّركات المشغّلة للقطاع الخلوي على ما ورد في بيان وزير الاتّصالات في حكومة تصريف الأعمال، جوني القرم، وأوضحت ما يلي:
"أوّلاً: ليكن الموضوع واضحاً، ولا يُفكّرَنَّ أحد بتحميل الموظّف وأهلنا المواطنين تبعات قراراتٍ اتُّخذت من قبل المسؤولين تمسّهم شخصياً واقتصادياً.
ثانياً: إنّ النقابة لم تطلب في اجتماعها اليوم مع وزير الإتصالات أي زيادةٍ جديدةٍ على الرّواتب بالعملة الأجنبيّة، إنّما جلّ ما طلبته، هو تطبيقُ عقد العمل الجماعيّ ببنوده كافة والمستحقّة منذ سنة 2018.
ثالثاً: إنّ التّرقيات والعلاوات والزيادات الاستثنائيّة لمُوظّفين محظيين بإنتماءاتهم، خصوصاً خلال فترة الانتخابات قامَ بها مَن هو مُخوَّل، والنّقابة تتبنّى كليّاً ما جاء في محضر لجنة الإتصالات النيابيّة بهذا الخصوص".
وقالت: "إن كان هناك افتراء، فلينشر علناً من تمّ ترقيتُه وما تمّ صرفُه على هذه التّرقيات، فيما يُحرم باقي الزّملاء الموظفين من حقوقهم".
وختمت: "ليكن الحكم للرأي العام في هذا الشأن".
