نجت الحكومةُ اليونانيّة الجمعة بسهولةٍ من تصويتٍ على الثّقة، دعت إليه المعارضة على خلفيّة فضيحة تنصّت على المكالمات الهاتفيّة، استهدفت خلالها أجهزة استخبارات الدّولة مسؤولين على مدى أشهرٍ.
ورُفِضَت مذكّرة حجب الثّقة بواقع 156 صوتاً مقابل 143 صوتاً مؤيداً، على ما قالَ نائبُ رئيس البرلمان، هارلمبوس أثاناسيو، أمام المجلس بعد العدّ الرسميّ للأصوات.
وطرح رئيسُ الحكومة اليساريّ السّابق أليكسيس تسيبراس المذكرة، الأربعاء، متّهماً رئيسَ الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيش بأنّه "العقل المدبر ورئيس هذه الشبكة الإجراميّة" التي قامت بالتنصت على المكالمات الهاتفية لمسؤولين.
وقال رئيسُ الحكومة من جهته: "المراقبة كانت قانونيّة وينبغي أن نوضح هذا الأمر".
وتأتي التطورات في حين بدأت أحزابُ اليسار واليمين بالفعل خوض الحملة الانتخابيّة، رغم عدم تحديد موعد للانتخابات حتى الآن.
