حمود: لا نوافق صندوق النقد في المعالجة

استضاف الأمين العام لـ»منبر الوحدة الوطنية» القنصل خالد الداعوق في دارته في بيروت، ندوة عن الأزمة المصرفية والمعالجات المقترحة، حاضر فيها الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمّود ، الذي اكد ان أزمة المصرف المركزي اتخاذ دور مصرف الاحتياط بدلاً من مصرف الإصدار والملاذ الأخير هي نتيجة الدولرة في الأسواق وتعثر دوره في الحفاظ على الاستقرار النقدي.

واشار إلى اتخاذ الحلول المصرفية وجهين:

1ـ نظرية تصحيح المالية العامة والفجوة في مصرف لبنان عن طريق الاقتطاع من إيداعات المصارف لدى مصرف لبنان، وبالتالي اقتطاع دين الدولة لدى مصرف لبنان، ومعها اقتطاع المصارف لودائع الجمهور وإعادة رسملة مصارفها.

2ـ إلزام الدولة بإعادة جدولة ديونها المحلية والخارجية واعتبار الفجوة ورسملة مصرف لبنان مسؤولية الخزينة العامة وفقاً للمادة 113 من قانون النقد والتسليف، وبالتالي إعادة إيداعات المصارف وفقاً لجدولة طويلة الأمد ومعها تقوم المصارف بإعادة جدولة الودائع لمدة طويلة الأجل ويكون السداد بالعملة الأجنبية إذا حقق ميزان المدفوعات فائضاً وإلا بالليرة وفقاً للسعر الحقيقي السائد في الأسواق».

وتابع حمّود: «لا نوافق مع صندوق النقد بالمعالجة المحاسبية من خلال معالجة الدين العام والفجوة في مصرف لبنان من خلال الإقتطاع الكبير في ادّخارات الجمهور، مع تأييدنا المطلق لمصادرة أيّ مال يتبيّن مصدره مخالفاً للقانون أو مشوّهاً بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب».

وقال: «أما موضوع قانون الكابيتال كونترول وخطة التعافي فيحملان أخطاء بنيوية يمكن تلخيصها كالتالي:

1ـ لا يجوز تسمية مشروع القانون بالكابيتال كونترول، فهناك فرق بين القيود على التحاويل إلى الخارج والقيود على السحوبات الداخلية بالعملة الوطنية أو الأجنبية من الودائع المحبوسة، فالمطلوب تنظيم السحوبات وحفظ حقوق المودعين، إذ أنّ القيود على التحاويل هي دون قيمة لأنها لا تتناول الودائع الجديدة من جهة، وثانياً لأنها بدلاً من الحفاظ على العملات الأجنبية في الداخل فهي تمنع تدفق الأموال من الخارج .

2ـ لا يجوز قانوناً ولا مصرفياً التمييز بين الودائع الصغيرة والكبيرة، أو حتى حرمان أيّ مودِع من حق اكتسبه برضى المؤسسات المالية والسلطة النقدية في تحويل أمواله واستيفاء فوائد عليها. ويبقى الحق مكتسباً إلا إذا تبيّن أنّ مصدر الأموال مشبوه ويتعارض مع قوانين محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

3ـ إنّ القانون المقدّم لا يلقي الضوء على إعادة تكوين قطاع مصرفي وفقاً لمعايير تمكينها من إعادة الثقة إلى البلد وإلى النظام المالي.

4ـ يتضمّن المشروع إنشاء لجنة وإنْ تكن مؤقتة فإنها تشكل ازدواجية السلطة، إذ أنّ الرقابة والسلطة الناظمة هما من صلاحية مصرف لبنان المستقلّ سواء في مجلسه المركزي أو لجنة الرقابة.

5 ـ وأخيراً... للأسف نرى أنّ الدولة تقدّم مشروع معالجة دون الإشارة إلى معالجة الدين العام سواء في السوق المحلية أو الدولية وإعلان مسؤوليتها عن الفجوة في مصرف لبنان لتعطي المودعين ضماناً لحقوقهم قبل برمجة سدادها».

• سمير حمود