بعد أقلّ من 3 أشهر على ولادة حكومة بنيامين نتنياهو، تتعمّق الأزمات الداخلية في إسرائيل مع تنامي حركة التظاهرات. إذ أعلنت مجموعة من الإسرائيليين الذين يصفون أنفسهم بأنهم جنود احتياط في وحدات النخبة العسكرية وأجهزة المخابرات، أنّهم لن يستجيبوا لأوامر الاستدعاء، اعتباراً من أمس، في تصعيد للإحتجاجات على خطة الحكومة لتعديل قانون السلطة القضائية.
وفي رسالة وُزّعت على وسائل الإعلام الإسرائيلية، قال 450 محتجاً وصفوا أنفسهم بأنهم جنود احتياط متطوّعون في قوّات الجيش الخاصة و200 وصفوا أنفسهم بأنهم عناصر احتياط متطوّعون في عمليات تتعلّق بالهجمات الإلكترونية، ومنهم أعضاء في جهاز «الموساد» وجهاز الأمن الداخلي «الشين بيت»، إنهم يرفضون تنفيذ أوامر الاستدعاء في الوقت الحالي.
ويصف نتنياهو التعديلات القضائية المقترحة بأنها إعادة للتوازن بين فروع الحكومة. من جهتهم، يرى منتقدون أن رئيس الوزراء، الذي يخضع للمحاكمة بتهم فساد ينفيها، يسعى إلى إخضاع المحاكم للسلطة التنفيذية.
وندّد نتنياهو بوصول الإحتجاجات إلى صفوف العسكريين ووصفه بأنه «محاولة لتخريب مؤسسة يفترض أن تكون فوق السياسة». وعبّر بعض قادة المعارضة عن مثل هذه الهواجس، ويقول آخرون إن «ميل الحكومة إلى الاستبداد من شأنه أن يضرّ بفكرة الواجب الوطني».
وفي هذا السياق، اعتبر مدير «الشين بيت» السابق ناداف أرجمان، أنّه «عندما تقف دولة على أعتاب الدكتاتورية، فمن المحتمل أن نشهد انهيار الأجهزة الأمنية. هذا مرعب بشكل استثنائي».
ولفت محتج، وصف نفسه بأنه نقيب في المخابرات العسكرية يشارك في احتجاج جنود الإحتياط أمس، «إنه والموقّعين الآخرين متطوعون جزئياً لأن التزاماتهم الزمنيّة تجاوزت الحصص العادية المقرّرة لجنود الاحتياط».
وفي إشارة إلى تعليق الإحتجاج في حالة الإستدعاء الإجباري في أوقات الحرب، لفت إلى «أننا لا ندعو إلى رفض الأوامر. نحن ندعو إلى وقف التطوّع موقّتاً».
