قال النائب مارك ضو في بيان تناول فيه الأحكام الصادرة عن ملف أحداث خلدة: "أصدرت المحكمة العسكرية ليل الثلثاء 18 نيسان 2023 أحكامها في ملف أحداث الأول من آب 2021، في حق 36 مواطناً لبنانياً متهماً وهم من العشائر العربية في خلدة. 9 منهم حكموا بالإعدام غيابياً وهي أحكام مشددة جداً وغير مبررة وتسقط حكماً عندما يحضر المطلوبون وتعاد المحاكمة، ويبدو صدرت فقط لارضاء "حزب الله" بالشكل".
وأضاف: "المتّهمون الآخرون أوقفوا منذ حوالي السنتين وحكموا وجاهياً وهم 27 شخصاً، 12 منهم ثبتت براءتهم و5 منهم تم الاكتفاء بمدة التوقيف فأطلق سراحهم. والتسعة الآخرون تمت إدانتهم وإنزال عقوبات بحقهم تتراوح بين 5 و10 سنوات، أما القاصر فقد تمت ادانته واحالته الى محكمة جنايات الأحداث الصالحة لتحديد العقوبة سنداً لقانون حماية الاحداث".
ورأى ضو أن "هذه الأحكام ظالمة، وهي قمع منهجي لفئة ظن "حزب الله" انهم مواطنون لبنانيون مستباحة حقوقهم، ومادة ليستقوي عليهم وعبرهم على اللبنانيين كافة والعدالة في الدولة. ومن المؤسف ان المحكمة العسكرية كانت مطيّة لتلك الاحكام المجحفة، رغم الدور الإيجابي الذي لعبته قيادة الجيش لإيجاد حلول تسمح بتحقيق العدالة الحقة، لكن يبدو ان الضغط الأمني السياسي من قبل "حزب الله" كان أقوى من تمسك المحكمة العسكرية بالعدالة والقانون".
وتابع: "36 شاباً لبنانياً من العشائر العربية يحكم عليهم بسرعة 21 شهراً، بينما لم يتم توقيف او حتى التحقيق او الحكم على أي شخص من الذين ارسلهم "حزب الله" الى المنطقة وافتعلوا إشكال خلدة. وكأنهم بالنسبة للمحكمة العسكرية أشباح. أصبح بالنسبة للمحكمة من افتعل المشكل طليقاً ومن أجبر وأدخل في المشكل سجيناً".
وقال: "الأسوأ هو ان شرارة تفجير السلم الأهلي في خلدة بدأت من عناصر من حزب الله أدت الى قنص الطفل عمر غصن وما زال ملفه حتى اللحظة فارغاً من دون توقيفات او احكام، بينما الاشكالية التي عاد وكررها "حزب الله" ادت الى توقيف وسجن اخوة عمر غصن المغدور به. المعتدي حر، والمعتدى عليه توفي وسجن إخوته. هذا الاجحاف مرفوض وواجب كل مواطن ان يقف بوجهه. تقع المسؤولية كاملة اليوم لإحقاق العدالة على محكمة التمييز بما يتيح اطلاق سراح من تبقى من الموقوفين الأبرياء".
وأضاف:"قد تبين خلال المحاكمات لدى المحكمة العسكرية ان معطيات الملف، ولو افترضنا ان هذه الاحكام هي محض قضائية واستندت إلى القانون وحده، فهي يقيناً أحكام غير عادلة ومجافية للعدالة وتجاوزت ما يحكم به القانون بناء على الأدلة والحيثيات الموجودة في الملف وبما بينته مجريات المحاكمة لدى المحكمة العسكرية. نذكر منها:
-التحقيقات التي حصلت في الملف ضعيفة جدا بحيث لا يمكن ان يتم إثبات الجناية على أي شخص من المحاكمين بمستوى القتل أو محاولة القتل ضد أي شخص.
-ثغرات تشوب المستندات الموجودة بالملف والتحقيقات الأولية بسبب عرقلة التحقيقات الأولية من قبل "حزب الله" بحسب ما ورد في محاضر التحقيق الأولية المجراة من قبل فصائل مختلفة تابعة لقوى الأمن الداخلي، ومنها تشويه و/أو غياب مستندات جنائية وتقارير طبية.
- فضيحة وتشويه وضرب مسار العدالة بسبب عدم التحقيق مع أي شخص من فريق الموكب الذي اعتدى على أهالي منطقة خلدة في 1 آب 2023، من مؤيدي "حزب الله"، على الرغم من تقديم شكوى رسمية للنيابة العامة العسكرية عبر النيابة التمييزية تضمنت أسماء وهويات العديد منهم وصوراً وفيديوهات".
وقال:" أما إذا كانت الأحكام ثمرة مفاوضات "المصالحة" التي استمرت طيلة عام ونصف العام بين فريق "حزب الله" وبين فريق عشائر خلدة برعاية قيادة الجيش ممثلة بالعقيد طوني معوض رئيس مخابرات جبل لبنان، فهذه الأحكام هي غير تلك التي وعدت بها "المصالحة" لجهة عدم تشديد الأحكام أكثر من 7 سنوات لقلة قليلة من الموقوفين، وبالتالي فالتفاوض كان مجرد مناورة على ما يبدو من قبل فريق "حزب الله" لاستدراج العشائر إلى الانبطاح السياسي، لا لطي صفحة النزاع معهم. كل ما سربه الاعلام حول وعود المصالحة وما تبلغه أهالي الموقوفين عنها لم يكن سوى أكاذيب. وصدرت الاحكام بإرادة السياسيين لا بسيادة القانون ولا بحسن النية التي التزمت بها قيادة الجيش في رعايتها للمفاوضات".
وأضاف:" من هنا نعتبر ان المظلومية التي عاشها ويعيشها المواطنون اللبنانيون من العشائر العرب في خلدة منذ سنوات حتى اليوم لأسباب مختلفة وخصوصاً بالنسبة للأذى الذي لحقهم من مؤيّدي "حزب الله" الذين اعتدوا عليهم أكثر من مرة من دون ان يتمكن القضاء من محاسبة أحد، تكرّست اليوم بهذه الاحكام التي ثبّتت مرّة أخرى ان الاحكام التي تصدر عن المحكمة العسكرية الدائمة في الملفات ذات طابع سياسي. وهي لا تقف عند القانون انما أحكام توجهها ظروف المزاج السياسي. ولهذا نعيد ونكرر أهمية إلغاء كل هذه المحاكم الاستثنائية بأسرع وقت ممكن، وكفّ يد المحكمة العسكرية عن كل الملفات التي تتضمن مدنيين".
وتابع: "بناء عليه نعلن توجهنا في هذا الملف نحو حث الأهالي ووكلاء الموقوفين على الطعن في هذه الأحكام الجائرة أمام محكمة التمييز العسكرية التي يرأسها قاض مدني لا يجرؤ سياسي ولا أمني على التدخل في عمله والذي يستند فقط الى جوهر وروح القانون: العدالة والرحمة، آملين ان يتم إنصاف موقوفي أحداث خلدة، وتوقيف الفريق الآخر المتواري عن النظر والفار من وجه العدالة بحماية حزبية سياسية معروفة هي "حزب الله". نحن نقف الى جانب الحق والسلم الأهلي، ولا يحميهم سوى العدالة وسنبقى ساعين لتحقيقها والدفاع عن المظلومين من أهالينا في خلدة".
وختم: "نهنئ من اطلق سراحهم ونتمنى اطلاق سراح الاخرين المظلومين في أسرع وقت عبر أحكام محكمة التمييز".
