أعلن رئيس الوزراء الكنديّ جاستن ترودو، الأربعاء، تعديلاً وزارياً كبيراً بهدفٍ مُعلن، يتمثل في تعزيز فريقه الاقتصاديّ، استعداداً للانتخابات التشريعيّة المقبلة.
وبعدما ضعف في استطلاعات الرأي، غيّر ترودو الّذي يقودُ حكومة أقليّة ليبراليّة منذ عام 2021 أكثر من ثلثَي فريقه المقرّب: سبعة أشخاص جدُد يدخلون مجلس الوزراء، فيما كُلّف نحو عشرين وزيراً بوظائف جديدة.
ويأتي ذلك في حين يريدُ ترودو جعلَ الاقتصاد أولويّة لمكافحة التضخّم ومعالجة أزمة الإسكان الّتي تضربُ البلاد بكاملها.
وقال ترودو الموجود في السّلطة منذ ثماني سنواتٍ تقريباً: "نحنُ نُواجِهُ تحدياتٍ كبيرةً. لذا، فإنَّ الجمعَ بين أقوى اللّاعبين وتشكيل أقوى فريق اقتصاديّ في كلّ القطاعات لمصلحة الكنديّين هو الأمر الأكثر أهميّة".
وجمع ترودو حقيبتَي الإسكان والبنية التحتيّة بقيادة شون فريزر، وزير الهجرة السابق.
وفي تغييرٍ مهمٍ آخر، باتت الوزيرة أنيتا أناند التي كانت أوّل امرأة تقود وزارة الدفاع الوطنيّ، رئيسةً لمجلس الخزانة، لتنضمَّ بذلك إلى الفريق الاقتصاديّ. وتمَّ استبدالُها في وزارة الدفاع ببيل بلير، رئيس الشّرطة السّابق ووزير السلامة العامّة السّابق.
وبقيت الحقائب المهمَّة مثل المال والخارجيَّة والبيئة بلا تغييرٍ ويتولّاها على التوالي كلٌّ من: كريستيا فريلاند، وميلاني جولي، وستيفن غيلبو.
والخلافات الأخيرة المحيطة بالوزير ماركو مينديسينو كلَّفته مكانه في مجلس الوزراء.
وانتقدت أحزاب المعارضة التعديل الوزاريّ، متّهمةً ترودو بالتقاعس عن مواجهةِ ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال زعيمُ المعارضة المُحافظ بيير بوالييفر في بيانٍ: "سجلّه حافل بالفشل وهو يُعيد تشكيلَ حكومته بكاملها تقريباً، في محاولةٍ يائسةٍ لتحويل الانتباه عن كلّ ما كَسَره".
وبالنسبة إلى الدّيمقراطيّين الجُدد الّذين أبرمَ الليبراليون معهم إتّفاقاً للحكم حتّى عام 2025، فإنّ التّعديل الوزاريّ "لن يُغيّر شيئاً" لناحية أزمة الإسكان.
وأعلنت الحكومة من جهةٍ ثانية إنشاءَ مجلسٍ للأمن القوميّ "للتعامل مع المسائل العاجلة المتعلّقة بأمن كندا، على الصَّعيدَين الوطنيّ والدوليّ"، على غرار كثيرٍ من الدّول الحليفة.
ولا تزال الحكومة الجديدة تضم 38 عضواً وهي متوازنة بين الجنسَين.
