مع وصول الملفات القضائية المتعلّقة بالرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب إلى مراحل دقيقة قد تُؤثر على مسار عودته إلى البيت الأبيض في العام 2024، أوصى ممثلو الادعاء على ترامب بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020 الخميس، بأن يكون تاريخ المحاكمة في الثاني من كانون الثاني، قبل أسبوعين من انعقاد المؤتمر الحزبي الأكثر أهمية للجمهوريين في ولاية أيوا، وهو التصويت الافتتاحي في موسم الانتخابات الرئاسية التمهيدية.
وفي هذا الصدد، اعتبر المدّعي الخاص جاك سميث في طلب قضائي لبدء المحاكمة في التاريخ المذكور أن «تاريخ المحاكمة المقترح من قبل الحكومة يُمثل توازناً مناسباً بين حق المدّعى عليه في إعداد دفاعه واهتمام الجمهور القوي بإجراء محاكمة سريعة في القضية».
في المقابل، ردّ ترامب بسرعة على هذا الطلب عبر منشور ندّد فيه بما وصفه بـ»التدخل في الانتخابات»، مؤكداً أن «هذه الاتهامات المزيّفة ضدّي لم تنزل من السماء بل جاءت من الرئيس الأكثر فساداً في تاريخ الولايات المتحدة من أجل تزوير وسرقة انتخابات أخرى».
ولن تكون تلك المحاكمة الوحيدة التي سيُضطرّ ترامب إلى خوضها في خضم حملة الانتخابات التمهيدية، إذ إنه ملاحق أيضاً في قضيّة احتفاظه بوثائق مصنّفة سرّية بعد مغادرته البيت الأبيض وقضيّة مدفوعات مشبوهة لممثّلة أفلام إباحيّة سابقة وإلى الآن من المقرّر إجراء المحاكمتين في آذار وأيار 2024.
وفي ما يتعلّق بقضية احتفاظ ترامب بوثائق مصنّفة سرّية، دفع مساعده الشخصي والت نوتا الخميس ببراءته من تهم فدرالية جديدة وُجّهت إليه في القضية على خلفية نقله صناديق تحوي وثائق طُلبت بموجب استدعاء قضائي في منتجع مارالاغو، مقر ترامب في فلوريدا، بهدف إخفائها. ورغم أن ترامب يواجه أيضاً تهماً جديدة، اثنتان منها لعرقلة سير العدالة، إلّا أنه لم يُطلب منه المثول، وقد أشار الأسبوع الماضي إلى أنه سيدفع ببراءته.
كما كان قد اتُهم مدير منتجع مارالاغو كارلوس دي أوليفيرا بمساعدة نوتا في نقل بعض الصناديق، إذ يقول المدّعون العامون إنّ نوتا ودي أوليفييرا سألا موظّفاً عمّا إذا كان بإمكانهما حذف لقطات من كاميرا مراقبة، كما كذبا لاحقاً على المحققين في شأن تورّطهما.
إلى ذلك، أعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند أمس تعيين مدع عام مستقلّ للتحقيق مع هانتر، نجل الرئيس جو بايدن، الذي يتّهمه القضاء بالتهرّب الضريبي، والمعارضة الجمهورية بالقيام بصفقات مشبوهة في الخارج.
وأوضح غارلاند أن المدّعي الفدرالي ديفيد فايس يُحقّق سلفاً في «مزاعم عن سلوك إجرامي من جانب روبرت هانتر بايدن»، مشيراً إلى أن فايس أبلغه الثلثاء أنه وصل إلى مرحلة في التحقيق تستدعي تعيينه مدّعياً عاماً خاصاً. وتابع: «بعد الاطّلاع على طلبه، وكذلك على الظروف الاستثنائية التي تحوط بهذا الموضوع، خلصت إلى أن تعيينه مدّعياً خاصاً يخدم المصلحة العامة».
