سألت جمعية "بيروت مدينتي": "أين خطة حكومة دياب لاسترداد 310 مليار دولار التي نهبتها الطبقة السياسية على مدى السنوات الماضية والتي أدت إلى الإفلاس الذي نعيش تبِعاته اليوم؟.
وقالت في بيان: "إلى جانب الشعارات حول هذا الموضوع و"عادة" تشكيل اللجان بدون خطة عمل واضحة أو نتائج حتى اللحظة، لم يتم اتخاذ أية إجراءات جادة منذ تولي الحكومة مهامها. في الواقع، تركزت الجهود على تخطيط المزيد من عمليات السطو على أرزاق المواطنين، وبالتحديد من خلال "الهيركات" الكارثية على المودعين عامة، بدلاً من التحقيق مع أولئك الذين نهبو المال العام على مر السنين ومحاكمتهم. إن استرداد ثلث 310 مليار دولار كافي ليحل الأزمة المالية الحالية التي أوصلنا إليها اللصوص.
من غير المقبول أن تقف وتتصرف الحكومة اللبنانية كمتفرج بينما يقوم القطاع المصرفي جز أموال المودعين، وهذا سيعرّض المواطنين لتحمل مسؤولية الإفلاس، في حين لا يتم فعل شيء ملموس لاسترداد حتى جزء من المبالغ المهربة الى الخارج، إنّ بقاء الحكومة على نهجها يضعها في خانة التواطؤ في هذه الجرائم المرتكبة؟".
وتابعت: "لذلك نعيد السؤال مرة أخرى، متى ستتخذ هذه الحكومة الإجراءات المناسبة للتحقيق والمساءلة؟
في 21 تشرين الأول 2019، وفقًا للقانون اللبناني رقم 44 الصادر عام 2015 والمتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية، أقدم "نادي القضاة - لبنان" - وهم مجموعة مؤلفة من قضاة مستقلين ما يقرب من ثلث القضاة - والذين من اهم أهدافهم المطالبة باستقلال السلطة القضائية - على المطالبة رسميا من خلال كتاب أرسل إلى هيئة التحقيق الخاصة في البنك المركزي من أجل تجميد احترازي فوري لجميع حسابات كل فرد في منصب عام مع شركائهم، في انتظار وتمهيدا لإجراءات التحقيق والمقاضاة القائمة الحالية للاتهامات بالفساد والأصول العامة المنهوبة. تجدون ربطا نسخة عن كتاب نادي القضاة.
والجدير بالذكر ان الطلب يشير أيضاً إلى التزام لجنة التحقيق الخاصة في البنك المركزي بالتواصل مع مراسليها الأجانب وجميع السلطات الرسمية المختصة في البلدان الأجنبية التي يوجد فيها الحسابات المصرفية للأشخاص اللبنانيين السياسيين والمقربين منهم (PEP - Political Exposed Persons) وطلب جميع المعلومات المتعلقة في هذا الشأن، وفقا للقوانين اللبنانية ومعاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي يلتزم بها لبنان. فالى متى يتم تجاهل قوانيننا وقضائنا باستمرار وبشكل كامل. نقول هذا لأنه لم يتم الاعتراف بطلبهم ولم يتم الوفاء بالالتزام القانوني الملقى على عاتق هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان ...هذا مجرد مثال واحد على التجاهل الفادح للدستور والقانون، وإضعاف سلطتنا القضائية.
لماذا يتم تجاهل قوانيننا وقضاتنا والاتفاقيات الدولية الملزمة للدولة اللبنانية؟ هل لهذه الحكومة نية جادة في استعادة الأموال المنهوبة؟ في ظل الجهود الجارية والبند 1/ب على جدول أعمالكم لجلسة يوم الثلاثاء الواقع في ٢٨\٤\٢٠٢٠ الذي يتضمن "اتخاذ تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة"، بيروت مدينتي توجه لكم السؤال التالي: هل ستبادرون وتطلبون تجميد جميع الأصول للسياسيين والمقربين منهم وهو الاتخاذ الآني الفوري الوحيد و الشرط المسبق الأساسي لإطلاق عملية استرداد الأموال المنهوبة ؟
علما أنّ بيروت مدينتي بادرت بهذه الخطوة إلى جانب العديد من المنظمات من المغتربين اللبنانيين يوم 24 شباط الماضي حيث قررنا استخدام السبل الدولية لدعم قضيتنا. وهكذا قدمنا، في مدن مختلفة حول العالم، طلبًا رسميًا إلى المجلس الاتحادي السويسري لتجميد حسابات المسؤولين الرسميين في لبنان الذين لديهم أصولا في سويسرا.
علما أن الحكومة اللبنانية هي التي كان عليها أن تقدم مثل هذا الطلب، خاصة عندما ننظر الى مستوى الجرائم المرتكبة بحق المصلحة العامة والشعب اللبناني. ونسأل مرة أخرى، لماذا لم يتم حتى الآن تقديم طلبا رسميا إلى السلطات الدولية للدعم في ملاحقة أولئك الذين نهبوا المال العام وفقا لمعاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تنص على الية طلب المساعدة القانونية المتبادلة (mutual legal assistance)؟".
وأردفت: "على الحكومة أن تضع خطة عملية تشير إلى التزامها بمكافحة الفساد من خلال تفعيل إجراء جاد لاسترداد الموجودات بهدف إنهاء الإفلات من العقاب.
وعليه، نطالب الحكومة اللبنانية أن تقر في جلسة يوم الثلاثاء (٢٨\٠٤\٢٠٢٠):
1- تبني طلب نادي القضاة إلى هيئة التحقيق الخاصة بالبنك المركزي بالتجميد الفوري للأصول كإجراء وقائي تمهيدي. كل ما يتطلبه الأمر هو قرار سياسي لوزيرة العدل بممارسة واجباتها الرقابية على النيابة العامة وضمان تنفيذ الطلب الرسمي لنادي القضاة من قبل المدعي العام التمييزي الذي يجب أن يكون اللاعب الرئيسي في مكافحة الفساد. البدء بتجميد الأصول هو الشرط المسبق المطلوب لأي إجراء آخر، والذي سيثبت بلا شك وجود نوايا جادة لمعالجة هذه المسألة.
2- النظر رسمياً في الأدوات القانونية الدولية المتاحة للمحاكمة حتى لا يكون هناك مزيد من التأخير في معالجة هذه القضية. سويسرا ودول أخرى، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، تفسح المجال القانوني باتخاذ إجراءات تجميد الأصول، لذا فالمطلوب منكم تقديم طلبًا رسميًا في هذا الشأن مؤكدين أن لدى هذه البلدان قوانين متقدمة وسبل عديدة لاسترداد الأصول، ناهيك عن العديد من قضايا سابقة كانت ناجحة في استعادة الأموال المنهوبة للعديد من الأوطان. على سبيل المثال، استغرق المجلس الاتحادي السويسري 24 ساعة لتجميد حسابات السياسيين بناءً على طلب من حكومتي تونس ومصر.
ان المصلحة العامة فوق أي مصلحة أو حسابات داخلية او خاصة، خاصة عندما يكون المشتبه بهم سياسيين وظيفتهم الوحيدة هي دعم القوانين التي تخدم مصالح الناس".
وفي الختام، طالبت" الحكومة اللبنانية بأن تكون على قدر المسؤولية وأن تتخذ مسارًا مختلفًا من العمل يسمح للبنانيين باستعادة أموالهم المنهوبة، الأمر الذي سيقطع شوطًا طويلًا في استعادة الثقة والأمل في الانتقال إلى نظام سياسي عادل ومستقر. نطالب من الحكومة استخدام جميع الوسائل المتاحة لبدء الإجراءات الجنائية المطلوبة فيما يتعلق بالفساد واسترداد الأموال المنهوبة قبل النظر في الاستفادة من أموال المودعين.
لن ينفع إنشاء لجنة تحقيق أخرى، ما لم تكن هناك إجراءات فورية ومباشرة وشفافة يتم اتخاذها، وبيروت مدينتي لن تتخلى عن هذا الأمر قبل تحقيق العدالة. مصممون، ليس فقط على استعادة أموالنا المنهوبة، ولكن على وضع حد للتفلت ممن ينتهكون سيادة القانون والدولة".
