الحفاظ على إرث ذاك المتمرّد، الثائر، الواثب من «موطن قلبه» إلى بواطن الفكر والفلسفة ومملكات الأدب والفنّ، أشبه بمهمّة دهرية لا نهايات لها. يعلم «الجبرانيون» أنّهم يحملون عرش جبران خليل جبران، كـ»تابوت عهد»، يُعَدّ النكث به أعظم الخيانات، لأنّ أنوار المفكّرين والمبدعين، هي جواهر استلفها الزمن من المستقبل. يتهيّأ البشرّانيون لخوض المعركة في موعدها كل أربع سنوات، هم معتادون في طبيعتهم المواجهات والتحدّيات، لكن هذه المرّة في نِزالٍ ثقافيّ، لانتخاب لجنة جبران، إذ تدور المنافسة بين لائحتين، الأولى «نحو المئويّة الثانيّة... ليبقى جبران» مكتملة برئاسة د. فادي رحمة والثّانية غير مكتملة، لخوض الإحتفالية الجبرانية الديموقراطية في السابع والعشرين من آب الجاري.
«إنها وصية جبران»، التي أوصى بها منذ 90 عاماً، في أن تتشكّل لجنة تضمّ كلّ عائلات بشرّي، تصون فكره وتجدّد انتشاره محليّاً وعالميّاً.
من آفاق المهجر، عاد فادي رحمة إلى وطن جبران، إلى أفياء الأرز في العام 2021. إنّه الأكاديمي والأستاذ المُحاضر في جامعة sciences po باريس، والمستشار الإداري المتمرّس بخبرة عميقة في إدارة المخاطر التنظيمية والسياسية والاستدامة والحوكمة. يُدرك رحمة مدى الصعوبات الحالية التي تواجه عمل «اللجنة» من مختلف النواحي عامّةً والمالية خاصّةً. لم يتشفّع لها اسمها في النجاة من قبضة المصارف. أموالها محتجزة كسائر ودائع اللبنانيين. وأشار إلى أنّ «اللجنة تدير ثلاث مؤسسات تابعة لها (متحف، مدرسة موسيقى ومكتبة)، لم تعد لديها المداخيل الكافية لرعايتها بسبب الأزمة الاقتصادية، هذا فضلاً عن انتهاء حقوق الملكية الفكرية الخاصّة بجبران (بمرور 75 سنة)، أضف إلى ذلك، انهيار العملة الوطنية وانعكاسها على أملاك المؤسّسة التي كانت مؤجّرة بالليرة اللبنانية». إزاء هذا الواقع، يرى رحمة أنّ «الهدف الأوّل هو إعادة تكوين الإمكانات الماديّة والمحافظة على المداخيل والمدّخرات الموجودة».
أمّا التحدّي الثاني المهمّ والذي يستوجب التوقّف عنده وفق رحمة، فهو «أخطار المستقبل على انتشار ومعرفة فكر جبران، ما يتطلّب وجود لجنة قادرة على تحفيز المؤسسات الأكاديمية والتربوية في الحفاظ على الإرث الجبراني والاهتمام به»، لافتاً إلى أنّ «البكالوريا اللبنانية قبل 20 عاماً تقريباً، كانت تخصّص المساحة الكبرى لأدب جبران، ثمّ تحوّل إلى أديبٍ من أدباء المهجر، لينحصر بعد ذلك في نصّ وليس ككاتب منفرد». ومن الخطوات الجديّة التي سيسعى المرشّح لرئاسة اللجنة إلى تحقيقها، هي إنشاء كرسيّ لجبران في جامعتين أو ثلاث في لبنان وإذا أمكن في العالم، من أجل الاهتمام بأدب جبران وشعره ورسمه، والتعاون معنا من خلال منح ومساعدات للطلاب».
أما في الشأن الاجتماعي، فقال رحمة إنه «عملاً بالبند الثاني من وصية جبران الذي يحتّم علينا المشاركة في مساعدة الفقراء والمحتاجين في مدينته، وعندما تتوفّر المداخيل والموارد اللازمة، سنعاود العمل ببرنامج الدعم للفئات المهمّشة وإعطاء منح مدرسية ومساعدات للمؤسسات الطبية والصحيّة والتعليميّة في بشرّي».
وشدّد على أنّ «الهدف الأساسي للائحة وخصوصيتها هو الاستدامة وتأمينها عبر تشكيلها من أعضاء من مختلف الفئات العمرية. هناك 4 أعضاء بين 25 – 30 ليؤمّن الجيل الشاب وللتواصل معه بشكل فعّال والاستفادة من خبراته وأفكاره الحديثة والمواكبة لتطوّرات العصر و4 تتراوح أعمارهم بين الـ40 والـ60 عاماً يتمتّعون بخبرة سابقة في لجان مشابهة أو في لجنة جبران، إضافة الى 7 بين 30 و40 لديهم حياة مهنية محترفة وناجحة أعطتهم الخبرات التي تلزمنا. ولفت رحمة إلى أنّ اللائحة اعتمدت الكوتا النسائيّة بنسبة 25% وتضمّ 4 سيدات من أصل 15 عضواً. وعن اختصاصاتهم، كشف رحمة أنّ بعضهم لديه معرفة بالشؤون الفنية والثقافية، إضافة إلى وجود محامين ومهندسين واختصاصيين في البناء وشبكات التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي واستشاريين ماليين.
في الختام، نوّه رحمة بقانون الانتخاب الجديد، الذي سمح لأوّل مرّة بأن ينتخب أبناء بشرّي (وفق الشروط والمعايير المعتمدة في الانتخابات البلدية) مباشرة أعضاء لجنة جبران، بينما في السابق كانت العائلات تختار مندوبيها الذين ينتخبون اللجنة. وأردف أن القانون يحتّم على المرشّحين الإنضمام إلى لوائح، واعتماد «كوتا» عائليّة، يتوزّع أعضاؤها على 7 عائلات كبيرة، تتمثّل كل واحدة بعضوين، وعضو لصالح العائلات الصغيرة».
