تبيّن أنّ الوثيقة التي تمّ تسريبها وتتضمن موافقة مدير عام المالية على طلب الخارجية سلفة خزينة لتغطية نفقات رحلة وزير الخارجية الى نيويورك، هي عبارة عن موافقة المدير العام على السلفة في 18 الجاري بينما هي تتضمن توقيع الوزير على خلفية الوثيقة ذاتها والذي على اساسه تتم الموافقة على صرف السلفة نقداً والذي تم في 22 الجاري.
ما يعني أنّ موافقة المدير العام هي موافقة مبدئية على طلب السلفة بينما الموافقة النهائية هي تلك التي وقعها الوزير في 22 الجاري، ما يسمح بقبض السلفة نقداً بالليرة ليتسنى تحويلها الى دولار ودفع بدلات السفر.
وثيقة قرار مدير «المالية»
موافقة وتوقيع وزير المالية
