أعرب خبراء أمميون مستقلّون أمس عن قلقهم إزاء مشروع القانون الذي اقترحته إيران والذي يُشدّد العقوبات على النساء اللواتي يرفضنَ تغطية رؤوسهنَّ في الأماكن العامة، وقارنوه بـ»الفصل العنصري على أساس الجنس»، في وقت يزيد فيه عدد النساء اللواتي يخرجنَ بلا حجاب في المدن الكبيرة منذ نحو عام، بعد اندلاع ثورة «إمرأة، حياة، حرّية» التي تفجّرت إثر وفاة مهسا أميني في 16 أيلول على يد «شرطة الأخلاق» بعد توقيفها لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة.
وبينما اقترح القضاء والحكومة في أيار مشروع قانون بعنوان «دعم ثقافة العفة والحجاب» ينصّ على تشديد العقوبات، المالية خصوصاً، على أي إمرأة «تخلع حجابها في الأماكن العامة أو على الإنترنت»، لكن من دون الذهاب إلى حدّ سجنها، أكد 8 خبراء في مجال حقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة في بيان أنه «يُمكن وصف مشروع القانون بأنه شكل من الفصل العنصري على أساس الجنس»، معتبرين أن السلطات «تحكم من خلال التمييز المنهجي بهدف إرغام النساء والفتيات على الخضوع بشكل تام».
وحذّر الخبراء، ومن ضمنهم المقرّر الخاص بإيران وأعضاء فريق العمل الأممي المعني بالتمييز ضدّ النساء والفتيات، من أن مشروع القانون، بالإضافة إلى القيود الحالية، «ينطوي على تمييز وقد يُشكّل اضطهاداً على أساس الجنس». وأشار الخبراء المكلّفون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولكنّهم لا يتحدّثون بالنيابة عن المنظمة إلى أن «مشروع القانون ينتهك أيضاً الحقوق الأساسية»، مثل حق المشاركة في الحياة الثقافية ومنع التمييز على أساس الجنس وحرّية الرأي والتعبير.
كما انتقدوا استخدام مشروع القانون لمصطلحات عدّة مثل «العري» و»انعدام العفة»، داعين السلطات إلى إعادة النظر في التشريع و»ضمان تمتّع جميع النساء والفتيات في إيران بحقوق الإنسان بشكل تام»، فيما دعت منظمات حقوقية إلى التحقيق في أسباب وفاة السجين جواد روحي الذي كان القضاء الإيراني قد حكم عليه بداية بالإعدام لإدانته بتهم «الإفساد في الأرض» و»الردّة بهتك حرمة القرآن الكريم من خلال إحراقه» و»تدمير وإحراق الممتلكات العامة»، في قضية مرتبطة بالثورة التي اندلعت العام الماضي ضدّ نظام الجمهورية الإسلامية، متّهمةً السلطات بتعذيبه.
لكن المحكمة العليا ألغت في أيار الحكم وأمرت بإعادة محاكمته. واعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان أن روحي «توفي في ظروف مريبة»، مشيرةً إلى أنه «تعرّض لتعذيب مروّع عقب اعتقاله». وأكدت أن إدانته جرت في ختام «محاكمة غير عادلة»، معتبرةً أنّه «ينبغي إجراء تحقيق دولي لعدم وجود سبب للاعتقاد بأنّ السلطات الإيرانية ستجري تحقيقاً شفافاً». كذلك، دعت منظمة «حقوق الإنسان في إيران»، ومقرّها النروج، إلى التحقيق في وفاة روحي أثناء توقيفه.
