اعتبر الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، اليوم الإثنين، أنَّ ترسيمَ الحدود البريّة المتنازع عليها مع إسرائيل هو من "مسؤوليّة" الدّولة اللبنانية، مبدياً في الوقت ذاته استعداده للتعاون في أي خطوة من شأنها "تحرير" الأرض.
وجاء موقف نصرالله بعد إعلان المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين من بيروت، نهاية الشهر الماضي، أن الوقت حان لترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل بعدما أشرف على ترسيم اتّفاق بحري بين البلدَين.
وفي كلمة ألقاها عبر الشاشة خلال احتفال نظمه حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، في ذكرى المولد النبوي الشريف، قال نصرالله: "يقال إنه خلال أيام قد تكون هناك وساطة جديدة حول الحدود البرية".
وتابع: "بالنسبة لنا، هذا الموضوع هو مسؤوليّة الدّولة اللبنانية، الدّولة إذا تقبل وساطات وتفاوض فهذا شأنها، ونحن لسنا معنيّين أن نقول نحن نقبل هذه الوساطة أو نرفض، ونعتبر أنّنا خارج هذا الشأن".
إلا أنه اكد في الوقت نفسه أنّ "أي خطوة تساعد على تحرير الأرض ستلقى أيضاً التضامن والتعاون بين المقاومة وبين الدولة في المرحلة المقبلة إن شاء الله"، على غرار ترسيم الحدود البحرية.
وشدّد على أن "حقّنا في المياه نأخذُه كاملاً وحقنا في الأرض نأخذه كاملاً ولا نساوم عليه في أي ملفات أو عناوين أخرى".
وقال نصرالله: "معلوماتنا الأولية تُفيد بأنّ كلّ المؤشرات إيجابيّة في البلوك 9"، معتبراً أنّ إعلان وزارة الطاقة والمياه الإثنين أن ائتلاف الشركات النفطية الثلاث قدّم طلبَي إشتراك في دورة التراخيص الثانية للمزايدة على الرقعتين 8 و 10 في المياه البحرية اللبنانية من "شواهد المؤشرات الإيجابية".
على صعيد آخر، ندّد نصرالله بسعي دول في المنطقة إلى إبرام اتفاقات تطبيع مع إسرائيل من دون تسميتها، وقال: "أيا تكن الدولة التي تتّجه إلى التطبيع، عندما توقع إتّفاق تطبيع، يجب أن تُدان وأن يُستنكر عملها".
ورأى أن الأمر "على درجةٍ خطيرةٍ جداً لأنه طعن للشعب الفلسطيني (...) وتخل عن فلسطين وتقوية لاسرائيل".
وفي ملف النزوح السوري، قال نصرالله إنّ "البعض يرى فيه أنه تهديد وجودي وأمنيّ للبنان، ولكن ماذا يفعل هؤلاء المجمعون على هذا التهديد؟"، داعياً إلى "خطّة استراتيجيّة وطنيّة موحّدة يتفق عليها اللبنانيون ويحملونها إلى العالم والأصدقاء ويضغطون بها على حكومة تصريف الأعمال والجيش اللبناني والقوى الأمنيّة والبلديات لأنّ هذا قد يوصلنا إلى نتيجة".
وذكر "ألّا أحد في لبنان يعرفُ عدد النّازحين السوريّين الحقيقيّ، لذا يجب أن يكون هناك إحصاء جدّيّ، ويجب التمييز بين اليد العاملة والنازحين"، مؤكداً أنّ "الموضوع الاهم في المعالجة لملفّ النازحين السوريين هو معالجة الأسباب لا النتائج والمسؤول الاول عن النزوح الامني الى لبنان هو من أشعل الحرب في سوريا، أي الادارة الاميركية".
أضاف: "أميركا فرضت قانون قيصر على سوريا وحاصرتها وفرض عقوباتٍ على كلّ الشركات الّتي كانت ستأتي لتستثمر في سوريا، لذلك هي تعاني اقتصادياً وحياتياً، ما أدّى إلى نزوح اقتصاديّ إلى لبنان، لذلك حتّى يبقى لبنان يجب أن يتمّ إلغاء قانون قيصر".
ورأى أنه "يجب أن يتمّ انشاء لجنة سياسية لها طابع شمولي لكل القوى لتعالج هذا الخطر الوجودي"، مشدداً على ضرورة "ألا يتحول الجو القائم إلى جو عداء مع النازحين ويجب عدم تجاوز حدود القانون والأخلاق معهم"، مضيفاً: "لو كان حزب الله يسيطر على قرار لبنان لأرسل رئيس حكومة تصريف الأعمال ليُناقش مع الحكومة السّوريّة ملفّ النّازحين وهذا من الشّواهد على أكذوبة هذا الطرح".
وتابع: "هناك فكرة قابلة للنقاش أنَّ على الدولة اللبنانيّة أن تسمح لمَن يرغب من النازحين السوريين الاتجاه إلى اوروبا وهذا سيؤدي الى نتيجة حتميّة أن الدول الاوروبيّة ستأتي خاضعة إلى بيروت لتقول ماذا تريدون لإيقاف هذه الهجرة للنازحين وهذا ما قامت به تركيا".
