توصّل سفراء دول الاتحاد الأوروبي خلال إجتماعهم الأربعاء في بروكسل، الى اتّفاق حول نصّ رئيسيّ لإصلاح سياسة الهجرة في أوروبا، متغلّبين على التحفّظات الإيطالية، قبل انعقاد قمة التكتل الجمعة في إسبانيا.
يهدف القانون الذي تجري مناقشته إلى تنسيق استجابة مشتركة في حال تدفّق اعداد كبيرة من المهاجرين إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، كما حدث أثناء أزمة اللاجئين 2015-2016، ممّا يسمح خاصة بتمديد مدّة احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للتكتل.
وسيتعيّن الآن التفاوض على النصّ الذي أعلنته الرئاسة الاسبانية للتكتل، مع أعضاء البرلمان الأوروبي.
وينص الاتفاق على وضع نظام استثنائي أقل حماية لطالبي اللجوء من الإجراءات المعتادة في حال حدوث تدفق "جماعي" و"غير مسبوق" للمهاجرين.
وهو يمدد احتمال احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لمدة قد تصل إلى 40 أسبوعاً، ويسمح بإجراء دراسة لطلبات اللجوء بشكل أسرع ومبسط لعدد أكبر من الوافدين (للقادمين من بلدان معدل قبول طلباتهم أقل من 75 بالمئة)، للتمكن من إعادتهم بسهولة أكبر.
كما ينصّ على تفعيل سريع لآليات التضامن بين الدول الأعضاء في رعاية اللاجئين، ولا سيما بإعادة توطين طالبي اللجوء أو المساهمة المالية.
وأكد وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا غوميز، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء "يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام، ونحن الآن في وضع أفضل للتوصل إلى اتفاق على مجمل ميثاق اللجوء والهجرة مع البرلمان بحلول نهاية هذا الفصل".
ومن المفترض على أي حال اعتماد هذا الميثاق الذي عرضته المفوضية الأوروبية في أيلول 2020 والذي يتضمن حوالي عشرة تشريعات، قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في حزيران 2024.
والأربعاء، امتنعت كلّ من النمسا وسلوفاكيا وتشيكيا عن التصويت، وعارضته بولندا والمجر، وفقا لمصدر ديبلوماسي.
وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيجارتو: "ندعو بروكسل إلى وضع حد فوري لسياسة الهجرة هذه وحصص إعادة التوطين القسرية، يعود سبب ضغط الهجرة المتزايد على أوروبا الوسطى بالكامل إلى بروكسل" التي "تدعم النموذج الاقتصادي للمهربين".
