أثار التدبير الاحترازي الذي اتّخذه رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت نهاية الأسبوع المنصرم والذي خفّض فيه الرحلات بنسبة 80% بعد أن سمحت «شركات التأمين للشركة بتسيير رحلات مع خفض التأمين بقيمة 80%»، إشكالية أدّت الى ردود فعل رافضة لها، نظراً الى عدم قدرة اللبنانيين الذين أعدّوا عدّتهم للسفر على مغادرة البلاد.
هذا الواقع أشار إليه وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية في تغريدة له إذ قال: «إذا استمرّت الأمور على هذه الحال يجب على الحكومة أن تغطّي بقاء طائرات شركة طيران الشرق الأوسط في لبنان»، واستفاض فيه وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أمس في مؤتمر صحافي عقده أمس في الوزارة، إذ اعتبر أن تخفيض حركة الملاحة الجوّية أي الرحلات بنسبة 80% لطيران الـMEA مرّة واحدة، له وقع على البلد وعلى حركة المسافرين، وأبعاد كثيرة تفوق تعديل معيد التأمين بنود البوليصة الموقّعة.
وكان اجتمع سلام مع جمعية شركات الضمان في لبنان صباح أمس للغاية نفسها والتي تمثّل شركات التأمين المحلية، فتبيّن أنه لم يتمّ التداول معها حول التأمين على شركة طيران الـ»ميدل إيست» علماً أنها تغطّي قطاع المشتقات النفطية مثلاً. وبرأي سلام «لو تمّ طلب تعديل بنود التأمين على الطائرات أو رفع قيمة قسط التأمين لكان من الممكن تخفيض نسبة الرحلات بين 30 و40% رهناً بالظروف تدريجياً وليس مرّة واحدة كما حصل». وسأل أيضاً: «ألم يكن من الممكن إعادة تموضع الطائرات على سبيل المثال في مطار معوّض توفيراً لأكلاف نقلها إلى الخارج؟».
إستشارة شركات التأمين اللبنانية
ثم عاد وسأل كيف أن التأمين على طائرات الـ»ميدل إيست» لا علاقة له مع شركات التأمين المحلية ولو بنسبة 1% وهذا ما يسمّى Income prevalue، ومن هنا لا يمكن إبقاء هذا القطاع خارج إطار قطاع التأمين المحلّي بالكامل. لافتاً الى أن منشآت المرفأ والمطار خارج التأمين وهذا خطير جداً.
وقال لـ»نداء الوطن» إنه «لو تمّت استشارة شركات تأمين محلية أو التعامل معها منذ البداية أي قبل اندلاع الحرب، لكانت لدى الشركات المحلية طريقة أقوى للتفاوض مع معيد التأمين في الخارج ولربّما استطاعت تحسين ظروف عقود التأمين. كما أنه كان على لجنة الرقابة على شركات الضمان التابعة لوزارة الاقتصاد أن تكون على اطلاع على عقود التأمين لحماية المسافر اللبناني. وأن يعطي معيد التأمين الخيار للزبون برفع قسط التأمين والإبقاء مثلاً على 60% من الطائرات في لبنان».
فضلاً عن ذلك، وحول كلفة رسوّ الطائرات في مطار قبرص أو تركيا...، قال سلام إن «الكلفة مرتفعة وتقدّر بالملايين مع الوقت.
وبدلاً من تسديد رسم رسوّ الطائرات في مطارات أجنبية، كان من الممكن تسديد كلفة أكبر للتأمين وإبقاء أكبر عدد من الطائرات في المطار. مطالباً بإعادة التفاوض مع شركة أو معيد تأمين للتمكّن من رفع قسط التأمين تماشياً مع زيادة نسبة المخاطر».
وفي ما إذا كان القرار الذي اتّخذه الحوت أمنياً قال سلام «عندها لكان من المفروض البحث في هذا الموضوع مع وزارة الدفاع، وتتمّ معالجته من زاوية أخرى، ولا يمكن الإنفراد بقرار كهذا بظرف كهذا، ومن دون تقديم إيضاحات وموافقة مسبقة على تلك الخطوة». وأمل سلام في إعادة النظر في الموضوع وأن تؤخذ القرارات وفقاً لتطوّر الأحداث والظروف. وفي ما يتعلق بقطاع النقل البحري، قال: «تمّ إدخال جزء من التأمين البحري مع شركات تأمين لبنانية في المرفأ ومع الشركات اللبنانية».
الحوت: no comment
ولم يعلّق الحوت على الضجّة التي أثيرت حول الموضوع، وقال لـ»نداء الوطن» ردّاً على مؤتمر سلام بالقول « No comment «، مشيراً إلى أن عدد طائرات الـ»ميدل إيست» التجارية التي تعمل في مطار رفيق الحريري في بيروت تبلغ 9.
ومن المعلوم أن أسطول طائرات طيران الشرق الأوسط يبلغ 24، 22 طائرة تجارية وطائرتان خاصتان و11 طائرة ملك شركة الـ»ميدل إيست» بالكامل والتي يملكها مصرف لبنان بنسبة 99%.
التأمين البحري
أما عن التأمين البحري ووصول بواخر الشحن الى مرفأ بيروت، فقال الرئيس السابق للغرفة الدولية للملاحة في بيروت إيلي زخور لـ»نداء الوطن» إنه «لغاية اليوم لم تلغ شركات التأمين بوالص التأمين ضد الحرب، ولم تفرض حتى رسوماً إضافية بسبب الحرب».
وأضاف: «بين 70 و75% من المنتجات أو البضائع التي ترد الى لبنان تصل بحراً بالكونتينر والذي يحوي على general cargo مثل علب الحليب والورق... وإذا كان مبرّداً يحوي على مأكولات، و25% هي حبوب وحديد.
أما ناقلات النفط فزادت نسبة الأقساط التأمينية على الحرب عليها للوكيل البحري، وخصوصاً إذا كانت ستفرغ حمولتها في معمل يقع في منطقة محفوفة بالمخاطر مثل الزهراني، وبذلك يكون القسط التأميني ضد الحرب في منطقة الشمال على سبيل المثال أقلّ كلفة من الجنوب».
الخوف على النقل والإتصالات وخطّة طوارئ لتوزيع الطحين
تطرّق أمين سلام خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في الوزارة الى موضوع الأمن الغذائي، وقال: «سنعقد عدة اجتماعات غداً (اليوم) حول الأمن الغذائي ومسألة توفّر المواد الاستهلاكية». وأضاف: «دعت وزارة الإقتصاد كل النقابات المعنية وقطاع المحروقات والنقل الى اجتماع موسّع لنكون على بيّنة ممّا لدينا من مخزون ومواد غذائية، وضرورة توفّر المحروقات للنقل والدواء والمعدات التي نحتاجها. هذا من باب الحرص على حماية مصالح الناس، إضافة الى المنشآت الحيوية، فهل من المقبول أن يكون المطار ومرفأ بيروت وهي مرافق أساسية خارج التأمين؟ إن منشآت المرفأ والمطار خارج التأمين وهذه مسألة خطيرة جداً».
وردّاً على سؤال عن خطّة الطوارئ التي أعدّتها الوزارة تحسّباً للأسوأ، قال: وضعنا آلية أكثر من ممتازة لتوزيع القمح والطحين، إذ يمكن تغيير آلية التوزيع مع النزوح من المناطق الجنوبية باجتماع واحد، فتتمّ إعادة جدولة كميات القمح والطحين الموزّعة. ولكن جلّ ما يخيفنا أضاف هو «النقل والاتصالات بين السوبرماركت والمستورد».
وحول الهجمة على استئجار المنازل وارتفاع أسعار الإيجارات مع نزوح القاطنين في المناطق ذات المخاطر المرتفعة نحو الأخرى الأكثر أماناً، قال: «هذا أمر معيب والوقت ليس مناسباً لرفع أسعار الإيجارات بل يجدر التكاتف في الأزمات».
