بعدما تمكّنت ميليشيات حكومة الوفاق الوطني الليبيّة من السيطرة على غرب ليبيا، مقابل تراجع لقوّات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، دخلت القاهرة على خط النزاع الدموي طارحةً مبادرة لوقف إطلاق النار، ما أعاد "خلط الأوراق" السياسيّة والعسكريّة في البلد الممزّق الأوصال.
وأكد حفتر دعمه للمبادرة المصريّة لحلّ الأزمة في ليبيا، والتي أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أعقاب محادثات مع حفتر ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح في القاهرة، وتتضمّن وقفاً لإطلاق النار اعتباراً من الساعة 6:00 من صباح اليوم.
وقال حفتر خلال مؤتمر صحافي مشترك مع السيسي وصالح، بثّه التلفزيون الرسمي السبت: "إنّنا نؤكد دعمنا وقبولنا لها (المبادرة) آملين في الحصول على الدعم والتأييد الدولي للعبور بليبيا إلى برّ الأمان"، في حين قال السيسي خلال المؤتمر بعد لقائه حفتر: "توافق القادة الليبيون على إطلاق "إعلان القاهرة"، متضمّناً مبادرة ليبيّة - ليبيّة كأساس لحلّ أزمة ليبيا، في إطار قرارات الأمم المتحدة والجهود السابقة في باريس وروما وأبو ظبي وأخيراً في برلين".
وأضاف السيسي أن المبادرة "تدعو إلى احترام كافة الجهود والمبادرات من خلال وقف إطلاق النار... وإلزام الجهات الأجنبيّة بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبيّة"، محذّراً من "إصرار أي طرف على الاستمرار في البحث عن حلّ عسكري للأزمة". أمّا صالح فقد رأى أن المبادرة "تتماشى مع ما تعارف عليه الشعب الليبي ومع الدستور الليبي والحكم في الفترة الانتقاليّة في ليبيا".
وكشف صالح أن المجلس الرئاسي الذي سيتولّى الفترة الانتقاليّة "يتكوّن من رئيس ونائبَيْن ورئيس وزراء منفصل، وتكون مدّة هذا المجلس عاماً ونصف العام، ويجوز أن تُمدّد 6 أشهر... ولا تهميش لأحد ولا إقصاء لأحد". لكن المتحدّث باسم ميليشيات حكومة الوفاق الوطني العقيد محمد قنونو لم يُرحّب بالمبادرة، وقال ردّاً عليها: "نحن لم نبدأ هذه الحرب، لكنّنا من يُحدّد زمان ومكان نهايتها".
ونشر موقع صحيفة "الأهرام" الحكوميّة بنود "إعلان القاهرة"، وأهمّها: "إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبيّة وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها واستكمال أعمال مسار اللجنة العسكريّة "5+5" في جنيف برعاية الأمم المتحدة". كما تضمّن الإعلان "ضمان تمثيل عادل لأقاليم ليبيا الثلاثة تحت إشراف الأمم المتحدة واعتماد إعلان دستوري يُنظّم مقتضيات المرحلة المقبلة سياسيّاً وانتخابيّاً".
دوليّاً، عبّرت الولايات المتحدة عن ترحيبها بالمبادرة المصريّة التي تهدف إلى وقف إطلاق النار، والمساعدة في إطلاق العمليّة السياسيّة في ليبيا، فيما رحبّت روسيا كذلك بالمبادرة المصريّة، التي وصفتها بالهامة من أجل إنهاء الأزمة في ليبيا. وحذت حذوهما دول أوروبّية عدّة. أمّا عربيّاً، فقد رحّبت السعوديّة بـ"جهود مصر" الهادفة إلى حلّ الأزمة الليبيّة، معربةً عن تأييدها دعوة السيسي إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، في وقت ثمّنت وزارة الخارجيّة والتعاون الدولي الإماراتيّة، "المساعي المخلصة التي تقودها الديبلوماسيّة المصريّة بحسّ عربي مسؤول وجهود مثابرة ومقدّرة".
ويأتي كلّ ذلك، فيما أعلنت ميليشيات حكومة "الوفاق" وبعد السيطرة على العاصمة بالكامل، إطلاق عمليّة عسكريّة لاستعادة السيطرة على مدينة سرت الواقعة على بُعد 450 كلم شرق طرابلس، بينما أكدت الرئاسة التركيّة أن أنقرة تُخطّط لتوسيع تعاونها مع حكومة "الوفاق" بصفقات جديدة في قطاعَيْ الطاقة وإعادة الإعمار.
وفي آخر تداعيات المعارك الطاحنة، نزح أكثر من 16 ألف ليبي، بحسب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي أشارت إلى تلقيها في الآونة الأخيرة "تقارير عن أعمال نهب وتخريب لأملاك خاصة وعامة في مدينة ترهونة، ويبدو أنّها في بعض الحالات عمليّات ثأر"، على يد ميليشيات "الوفاق".
